عربي ودولي

“المجلس الوطني لقوى الثورة الاحوازية”: لا شرعية للانتخابات الإيرانية في “الأحواز” المحتلة!

“المدارنت”/
أكد “المجلس الوطني لقوى الثورة الاحوازية: أن ”سلطات الاحتلال والارهاب الايرانية، تستعد  عبر كافة مؤسساتها، لتنفيذ ما يعرف بمسرحية انتخابات مجلس الشورى الاسلامي، ومجلس الخبراء في شهر مارس من العام 2024 الجاري، تشرع بها وجودها وسياساتها القمعية الوحشية واعداماتها وفشلها الاقتصادي، ودعمها للارهاب عبر ميليشياتها وزعزعة الامن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ابناء شعبنا الاحوازي العظيم
منذ العشرين من نيسان 1925 حيث احتلت السلطات الايرانية، دولة الاحواز، واسقطت سيادتها، وقامت بضمّها قسرًا وزورا للسيادة الفارسية، وشعبنا الاحوازي رفض ويرفض عبر الانتفاضات والثورة المستمرة للوجود الايراني، وكافة مؤسساته الغير شرعية على ارض الاحواز, هذه المؤسسات التي لم تأتِ للاحواز والاحوازيين، الا بسياسة التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي ومصادرة الاراضي، ونهب الثروات وتجفيف الانهر والبطالة ونشر المخدرات والمستوطنين الغزاة.
وما كان من شعبنا طيلة التسعة والتسعون عام الماضية الا مقاومة هذه السياسات العدوانية والانتهاكات الصارخة للقانون الانساني والدولي، وللاعلان العالمي لحقوق الانسان. هذا الشعب الجبار الذي قدم قوافل من الشهداء والاسرى من اجل حريته وكرامة وحقه في تقرير المصير واستعادة دولة الاحواز الحرة العربية المستقلة .

ايها الاحوازيون النشاما.. يا احفاد واولاد واشقاء وآباء و أمهات الشهداء
ان المجلس الوطني لقوى الثورة الاحوازية، يدعوكم جميعا لمقاطعة هذه المسرحية المعروفة الاهداف والنتائج، والتي لم تأتيِ إلا بالمزيد من الفقر والجوع والبطالة والمخدرات والمستواطنين الغزاة، ولكم في الانتخابات السابقة و”المندوبين (النواب أعضاء)” السابقون خير دليل ومثال.
ايها المواطنون الاحوازيون, ان خيارنا الوطني الواحد هو الاحواز، واستقلاله واننا لم ولن نشرع للاحتلال العدو الايراني، تواجد اي من مؤسساته في الاحواز المحتلة، وان مجلسكم, المجلس الوطني، يدعوكم للتصعيد الجماهيري الثوري، ورفع راية الكفاح والحرية والتحرر بكل الوسائل والطرق المشروعة لوقف العدوان الايراني وسياساته الخبيثة, التي لا تتوقف منذ تسعة وتسعون عاما”.

اظهر المزيد

المدارنت / almadarnet.com

موقع إعلامي إلكتروني مستقل / مدير التحرير محمد حمّود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى