بري: الإجماع وطني على ضرورة مقاربة الملف الاقتصادي ولو اقتدى الأمر إعلان الطوارىء

لفت الرئيس نبيه بري  الى “الأزمة الإقتصادية بكافة تشعباتها كل الإهتمام، بخاصة ان هناك إجماعا وطنيا حول ضرورة مقاربة هذه الازمة، ولو اقتضى الامر اعلان حالة طوارئ اقتصادية حيالها”.
ونقل عنه نواب التقوه خلال لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة قوله: “جرى التطرق الى موضوع النفايات والكهرباء والإتصالات بشقها الخليوي، وأن الأجواء الإيجابية التي تمخضت عن لقاء المصالحة والمصارحة التي حصلت، يجب ان تمهد للبدء في تنشيط العمل الحكومي وتزخيمه بكل الملفات التي تحظى بإهتمام كل اللبنانيين”، معتبرا ان “كل التوقعات حول التصنيف الإئتماني للبنان من قبل المؤسسات الدولية، قد تحمل مؤشرات إيجابية. وهذا قد يعطي فرصة للبنان لتصحيح مسار والأمور”.

وشدد على “ضرورة تفعيل العمل البرلماني”، مستعيناً بالآية الكريمة “قفوهم انهم مسؤولون” على قاعدة ان المرحلة تستدعي العمل وليس الكلام، وهناك الكثير من الشكاوى ومن مهام المجلس القيام بأدواره الرقابية والتشريعية على اكمل وجه”.

واستقبل في اطار لقاء الاربعاء: وزير المال علي حسن خليل، النواب عدنان طرابلسي، أنور الخليل، ابراهيم عازار، علي بزي، أيوب حميد، قاسم هاشم، محمد نصر الله، اسطفان الدويهي، محمد خواجة، فادي علامة، علي خريس، فؤاد مخزومي، هادي ابو الحسن، بلال عبد الله، فيصل الصايغ، ياسين جابر، حسن فضل الله، هاني قبيسي، امين شري، مصطفى الحسيني، ايهاب حمادة، جهاد الصمد، حسين جشي، حسين الحاج حسن، نقولا نحاس، علي درويش، انور جمعة وابراهيم الموسوي.

وقال النائب الحاج حسن: “تشرفت بوضع الرئيس نبيه بري في إطار لقاء الأربعاء النيابي في أجواء عمل لجنة الاعلام والإتصالات النيابية في موضوع قطاع الإتصالات، بشقيه الإتصالات الخليوية، والشق المتعلق بالمديريتين العامتين في الوزارة وهيئة اوجيرو، وما توصلت إليه اللجنة في هذين القطاعين، نحن في اطار عملنا وصلنا الى خلاصات ونتائج وحقائق مثبتة بالوقائع والأدلة والأوراق والمستندات التي تم جمعها، من اجل كتابة تقرير مفصل يصدر في اواخر ايلول وبعده عن كامل قطاع الإتصالات”.

وأوضح أن “الامر على مستوى عال من الدقة والحساسية، والإنفاق في قطاع الخليوي ليس انفاقا مبررا في كثير من جوانبه، ويتجاوز المستويات العالمية في النفقات الرأسمالية، وايضا انفاق مضاعف في النفقات التشغيلية، ولأننا توصلنا الى نتيجة في ضرورة المحاسبة عن السنوات الماضية، سنعمل بعد إنهاء التقرير ورفعه الى الرئيس نبيه بري على مستوى كتلة الوفاء للمقاومة، ومن سيشاركنا من الزملاء النواب، على تقديم طلب الى دولة الرئيس بري من اجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ملف الخليوي عن السنوات الماضية”.

وتابع: “الرئيس بري كان مرحباً، لا سيما انه اول من شكل لجنة تحقيق برلمانية عندما تسلم رئاسة مجلس النواب مطلع التسعينيات ويعود لدولته وللمجلس النيابي القرار النهائي في هذا الامر، وانه لابد للمجلس من ان يأخذ دوره في هذا الامر”.
وردا على سؤال عن المؤتمر الصحافي الأخير لوزير الإتصالات حول عقد مبنى “تاتش” أوضح النائب الحاج حسن “ان محاضر جلسة لجنة الإعلام والإتصالات مدونة ومسجلة باللغة العربية وكذلك العقد وما تضمنه في الفقرتين 4 و5 لجهة تقييد حقّ الدولة في هذا الملف”.