“المدارنت”..
بدأ في الظهور، ويتزايد، كلام عن امكانية قيام ثلاثي السلطة والبنك المركزي والمصارف، بوقف التعامل بالدولار، مجبرين بذلك أصحاب الودائع على سحب اموالهم بالليرة، بحسب سعر الصرف الرسمي. وقد يكون هذا الكلام بالون اختبار، لقياس مدى تقبل الناس، وردّ فعلهم.
ومهما يكن من أمر ذلك، فإني ها هنا، من موقعي المهني كاقتصادي واكاديمي، ومن موقعي الوطني كمواطن مودع، أدعو الجميع الى التنبه، واحذر بأشد تعابير الحذر من اللجوء الى هذا الاجراء الفادح النتائج.
ان هذا الاجراء، يعني عمليا اقتطاع 33.33% من القدرة الشرائية لمدخرات الناس المودعة بالدولار، والتي جاهدوا وتعبوا وحرموا انفسهم وعيالهم لتوفيرها.
إن هذا الاجراء، يطال كل من عنده أي إيداع بالدولار. وبذلك، لا يميز بين صغير او كبير، غني او فقير. وبالتالي، فهو اصعب وأسوأ وأكثر ظلماً وفداحة، من أيّ قصة شعر (Haircut) معهودة، يجري ايضا الحديث عنها.
ان هذا الاجراء يمثل:
1 – خرقا وقحا للقوانين المرعية الاجراء.
2 – مخالفة صريحة لبنود العقود المتعارف عليها.
3 – إساءة الامانة في حفظ الودائع.
4 – تحميل عامة الناس تكلفة و مسؤولية الازمة.
لذلك، وبناءً على ما تقدم، ندعو الجميع الى تشكيل رأي عام ضاغط، يمنع ارباب الهدر والفساد واستباحة المال العام، من ارتكاب هذه الجريمة الموصوفة، بحق كافة ابناء الشعب اللبناني.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
