وافقت محكمة الاستئناف في باريس، الخميس، على حكم قضائي يقضي بسجن رفعت الأسد عمّ حاكم دمشق بشار الأسد، أربع سنوات، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
وأدين رفعت الأسد (84 عاما) المقيم في المنفى منذ 1984، بتهمة “غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد”.
وعلى غرار ما قضت المحكمة الابتدائية سيصادر القضاء كل الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية.
وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة حكمت، في 17 يونيو 2020، على نائب الرئيس السابق بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.
ورفعت الأسد ملاحق بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة، واختلاس أموال عامة سورية، وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.
وتقول النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية إن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية.
وهي تعتقد أنه استفاد من أموال، وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه. وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.
تفاصيل دوره في مجزرة تدمر..
ابن رفعت الأسد يتعهد بفضح والده
في المقابل، تعتبر هيئة الدفاع عن رفعت الأسد أن أصول الأموال “قانونية بالكامل” وأنها “مساعدة ضخمة” من ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز الذي أصبح ملكا، حصل عليها بين الثمانينات وتاريخ وفاة عبد الله في 2015.
كما يواجه رفعت الأسد، تهديدا بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب شكوك أوسع تتعلق بـ500 عقار تقدر قيمتها ب691 مليون يورو.
