“مهنيات ومهنيين” و35 محامياً يدينون تعرّض زميلهم لمُتظاهِرة أمام “بيت المحامي”
دان “تجمع مهنيات ومهنيين”، “الاشكال الذي حدث صباح هذا اليوم أمام قصر العدل وبيت المحامي في بيروت، والذي أدى إلى تبادل الاهانات والشتائم بين بعض المعتصمين وبعض الزملاء المحامين”.. (الخلاف حصل بين محامي تهجّم على إحدى المتظاهرات.. انظر “الفيديو” على صفحات موقعنا).. على صفحة “المدارنت” على موقع فيسبوك).
ولفت في بيان، الى “موقف التجمع المبدئي يرفض أيّ شكل من أشكال التعرض للمحامين”، مؤكداً “سخطه للطريقة التي ووجه بها المعتصمون، وما يزيد من جسامة ما حدث، ما بدر عن عدد من الزملاء، لجهة التخلي الكامل عن قيم الحرية والدفاع عن الحقوق، وشرف المهنة المؤتمنين عليها”، مشددا على “حق الحراك الشعبي الوطني في التعبير عن مطالبه بكافة الاشكال المتاحة”.
مجدداً “دعمه الكامل لهذا الحراك، وأعلن عن وضع نفسه في موقع التصدّي لكل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتصمون”.
من جهة ثانية، أعلن عدد من المحامين في بيان:
“صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 12/11/2019، وقع إشكال أمام مبنى بيت المحامي الملاصق لقصر العدل في بيروت، بين أحد المحامين وبين المتظاهرين الذين كانوا ينفذون اعتصاما سلميا، ضمن سلسلة تحركات مماثلة لقطع مداخل قصور العدل في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك في إطار الثورة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول الماضي ضد الفساد والطبقة السياسية الحاكمة.
يهم المحامين الموقعين أدناه التأكيد على: أن تعطيل عمل المؤسسات العامة بغرض التعبير السلمي عن الرأي، وبينها المؤسسة القضائية ومرافقها، هو حق مشروع تكفله الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة من قبل دولتنا اللبنانية، فضلا عن دستورنا. وإن مبنى “بيت المحامي” يشكل مدخلا من المداخل المؤدية إلى قصر العدل في بيروت، على الرغم من كونه مؤسسة خاصة تابعة لنقابة المحامين.
من هنا، فإن قطع هذا المدخل من قبل المتظاهرين لا يجب أن يفهم على أنه استهداف للمحامين في “بيتهم”، كما ظن بعضهم خطأ، وهو ما أوضحه المتظاهرون. إن موقف نقابة المحامين، الذي أدلى به أمين سر مجلسها، جاء في موقعه الصحيح حين خاطب المتظاهرين من أمام مدخل “بيت المحامي”، إن لجهة الاعتذار منهم عن الخطأ الفردي الذي ارتكبه أحد المحامين، أو لجهة التذكير بأن غالبية المحامين هم مؤيدون للثورة ويشاركون في حمايتها قولا وفعلا.
إن التعرض لأي مواطن خلال ممارسته لحقه الدستوري بالتظاهر هو سلوك لا ينسجم مع مناقبية المهنة وآداب تنظيمها، بل يسيء بشدة إلى سمعة المحامين ونضالات العديد منهم في ميادين الثورة وحقوق الإنسان، وبموازاة ذلك فإن قيام بعض المتظاهرين بالتعرض لمحام وجه إليهم ألفاظا نابية هو تصرف انفعالي ومرفوض كان يجدر احتواؤه بعقلانية. إن الإشكال الذي وقع يقتضي معالجة نقابية من دون إبطاء منعا لتكراره”.
المحامون الموقعون على البيان: فراس اسماعيل حمدان، عماد عمار، هاني أحمدية، أيمن رمضان، إيلي أسعد، باهية الشاعر، هلا حمزة، باسل عباس، جلال غصين، ديالا شحادة، وائل همام، هبة فرحات، ريما حريق، مايا دغيدي، زينة جابر، مريانا برو، محمد سليمان، شربل سمعان، وائل الزغبي، عبد السلام فتح الله، علي عباس، الشريف سليمان، روند بو غانم، فادي كحيل، مارون عكر، ريشار موسى، جيسيكا جعجع، إيلي الغصان، معن فياض، عليا شلحة، محمد عراجي، صابرين الموسوي، رأفت يحي، علي جابر وسمير عبد النور.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
