وزير الداخلية السوري الأسبق محمد الشعار يسلم نفسه للسلطات الجديدة في دمشق!
“المدارنت”..
سلّم وزير الداخلية السوري الأسبق، المفروضة عليه عقوبات غربية، اللواء المتقاعد المجرم محمد الشعار، نفسه إلى السلطات الجديدة في البلاد، اليوم، الثلاثاء، الواقع فيه 4 شباط الجاري.
وظهر الشعار في “فيديو”، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو برفقة عناصر من الأمن العام السوري التابع للإدارة الجديدة، عندما قام بتسليم نفسه.
وأكد وزير الداخلية الأسبق في نظام بشار الأسد، أنه “سلّم نفسه طواعية”، مشيرا في تصريحات تلفزيونية، إلى “استعداده للحديث بشفافية مع السلطات الجديدة”.
وقال: “أنا كتاب مفتوح، سأتوجه إلى القيادة في دمشق، لأدلي بما لديّ، وأجيب عن الأسئلة بشفافية ووضوح”.
وزعم الشعار أن “وزارة الداخلية كانت مسؤولة فقط عن السجون الرسمية، وأنه ليس لها سجون مخفية”.
وُلد الشعار في مدينة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب الى الجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية.
تولى الرجل عدة مناصب في شعبة المخابرات العسكرية، بينها مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان في ثمانينيات القرن الماضي، ومنصب رئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية.
وعلى الرغم من بلوغه سنّ التقاعد، فقد عُين في 14 أبريل 2011، وزيراً للداخلية حتى نوفمبر 2018.
وكان الشعار أحد أعضاء “خلية الأزمة”، وهو الوحيد الذي نجا من التفجير في مكتب الأمن الوطني في دمشق في 18 يوليو 2012، الذي أدى إلى مقتل وزير الدفاع العماد داوود راجحة، ونائبه العماد آصف شوكت، والعماد حسن توركماني، ومدير مكتب الأمن الوطني اللواء هشام بختيار.
يعتبر الشعار، مسؤولاً عن العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، من أبرزها عمليات قمع الثورة السورية والمتظاهرين عبر أجهزة وزارة الداخلية.
ونظراً للجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، فقد تم إدراجه في قوائم العقوبات الغربية منذ منتصف عام 2011.
وفي العام 2011، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على الأسد، و6 من المسؤولين السوريين، كان من بينهم الشعار، الذي تمّ إدراج اسمه على قائمة العقوبات الأميركية التي تشمل منعه من السفر، وتفرض حظراً على أمواله وتجميدها في الولايات المتحدة، وتمنع التعامل التجاري معه، وذلك على خلفية قمع المظاهرات الشعبية في سوريا.
كما يحظر الإجراء الذي أعلنته حينها وزارة الخزانة الأميركية، بصفة عامة على الأفراد والشركات الأميركية التعامل مع مسؤولين سوريين، بينهم الشعار.
