خاص “المدارنت”
تبدو الخلافات الدائرة داخل النظام الإيراني اليوم أوسع من كونها مواجهة تقليدية بين تيارات سياسية متنافسة. فالجدل الحاد حول المفاوضات والعلاقات الخارجية والسياسات الاقتصادية يكشف أن مؤسسات الحكم تواجه مأزقاً يتعلق بتحديد الطريق الذي يضمن استمرار النظام في ظل أزمات متراكمة وضغوط متزايدة.
خلال الشهور الأخيرة برز معسكر يدعو إلى إدارة الأزمة عبر خفض التوتر الخارجي وتوفير متنفس اقتصادي يسمح بتخفيف الأعباء التي تتحملها شرائح واسعة من المجتمع. وقد عبّر بزشكيان عن هذه الرؤية بوضوح عندما شدد على أولوية معالجة معاناة المواطنين وعلى ضرورة إنهاء الوضع الرمادي القائم بين الحرب والسلام. وجاء حديثه مترافقاً مع اعترافات ضمنية بحجم التدهور المعيشي الذي يواجهه الإيرانيون.
في الاتجاه المقابل، ترى القوى المتشددة أن أي خطوة نحو التسوية قد تؤدي إلى نتائج معاكسة تماماً. فهذه القوى تعتقد أن تقديم تنازلات سياسية أو استراتيجية سيُفسر داخل المجتمع ومؤسسات الدولة على أنه علامة ضعف، ما يشجع الخصوم في الداخل والخارج على تصعيد مطالبهم ويقلل من فعالية أدوات الردع التي يعتمد عليها النظام.
والمفارقة أن الطرفين يقدمان نفسيهما باعتبارهما المدافعين الحقيقيين عن بقاء النظام. فأنصار التفاوض يقولون إن استمرار العقوبات والضغوط يهدد بتوسيع دائرة الغضب الشعبي، بينما يؤكد الرافضون للتسوية أن أي تراجع سيؤدي إلى اهتزاز صورة السلطة وإضعاف الأجهزة التي تعتمد عليها في فرض الاستقرار. وهكذا يتحول الخلاف إلى صراع بين رؤيتين مختلفتين لمعالجة الخطر نفسه.
وتضيف التطورات الإقليمية والدولية مزيداً من التعقيد إلى المشهد. فالضغوط الأميركية لم تتراجع، والتحركات العسكرية والأمنية في المنطقة مستمرة، كما تتزايد الجهود الرامية إلى تقليص الموارد المالية والاقتصادية التي يعتمد عليها النظام. وفي الوقت ذاته تتعمق المشكلات الداخلية المرتبطة بالتضخم والبطالة وتراجع الخدمات.
ضمن هذا السياق، تبرز معضلة مركز القرار. فالحسم باتجاه التفاهم الخارجي قد يفتح باباً لاحتواء بعض الأزمات الاقتصادية، لكنه يحمل مخاطر سياسية داخلية. أما التمسك بخط المواجهة فيحافظ على الخطاب التقليدي للسلطة، لكنه يزيد الأعباء على الاقتصاد والمجتمع. ولذلك يبدو أن القيادة تحاول الجمع بين المسارين من دون التزام كامل بأي منهما.
إن اتساع الخلافات بين أركان الحكم ليس دليلاً على قوة التعددية داخل النظام، بل مؤشر على صعوبة اتخاذ قرار حاسم في لحظة شديدة التعقيد. وكلما استمر هذا التردد، ازدادت احتمالات تحول الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى تحديات أكبر يصعب احتواؤها بالوسائل التقليدية. وأمام هذا التحدي الکبیر لم یبق للنظام حل وآداة الحل سوی حملات الإعدام ضد المعتقلین خلال الانتفاضات الأخیرة غیر ان أداة الإعدام بدأت تفقد تأثیرها الحاسم امام موجات الغضب الجماهیري ومنها حملة “ثلاثاءآت اللا للإعدام” والتی تعم قرابة سبعین سجنًا في ارجاٰء البلاد مما تبشر بان الانتفاضة الشعبیة العارمة القادمة، ستکون حاسمة وغدْا لناظره قریب.
