خاص “المدارنت”..
أماطت “مجموعة انتفاضة حتى إسقاط النظام”/ (قيام تا سرنكوني)، اللثام عن حجم الأموال التي أنفقها النظام الإيراني، من أجل إبقاء نظام بشار الأسد في سوريا.
وأظهرت وثيقة (سرية) مسربة من مؤسسة الرئاسة للنظام الإيراني، تمّ نشرها في أيار الماضي، أن النظام الإيراني، أنفق أكثر من 50 مليار دولار، لحماية بشار الأسد،
ولفتت المجموعة، الى أن “الوثيقة الجديدة التي عليها ختم (سري) هي تقرير بعنوان: “تحديد استثمار إيران في سوريا وسداد الديون”، أعدته مديرية التنسيق والرقابة الاقتصادية والبنية التحتية لنائب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في الأول في شباط/ فبراير، تظهر مراجعته أنه لا يوجد اطمئنان بشأن تنفيذ محدد لبعض المشاريع.
وتابعت: “في قسم المطالبات المدنية، أُعلن أنه خلال الحرب الأهلية التي دامت 10 سنوات في سوريا، بالإضافة إلى صادرات النفط إلى هذا البلد، دفعت إيران خطوط ائتمان ومدفوعات أخرى لسوريا، بعبارة أخرى، دفع نظام الملالي مبالغ نقدية لحكومة بشار الأسد بالإضافة إلى النفط.
يذكر في هذا التقرير أنه نتيجة للوثيقة التي وقعها وزير الاقتصاد والتجارة السوري ووزير الطرق والتنمية العمرانية السابق للحكومة الإيرانية في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، فمن المفترض أنه خلال 50 عامًا الجدول الزمني نحو 18 مليار دولار من ديون القطاع المدني في هذا البلد تدفع لإيران.
من بين المشاريع الثمانية المدرجة في هذا التقرير الرئاسي السرّي، لم يُعرف وقت تنفيذ ثلاثة مشاريع، ولم يتم تحديد مشروعين بعد. بالنسبة لأربعة مشاريع أخرى، ستنفق إيران 947 مليون دولار، حتى تتمكن من استرجاع أموالها من الحكومة السورية بعد 50 عامًا. وعلى سبيل المثال، في قائمة هذه المشاريع التي تم الاتفاق عليها في عام 2015، يوجد منجم فوسفات بسعة 1.05 مليار طن”.
وأشارت الى أنه “يتعلق الجزء الأبرز من هذا التقرير بـ(التنبؤ) بفترة سداد الديون، والتي تم إعلانها على أنها 10 فترات كل منها 5 سنوات؛ أيّ أنه من المتوقع أن يتم دفع 18 مليار دولار من ديون سوريا لإيران، في غضون 50 عامًا، بعد أن استثمرت إيران في هذه المشاريع بين 3 و5 سنوات. وتنص الوثيقة أيضًا على أن “مقر خاتم الأنبياء للإعمار”، الفرع الاقتصادي للحرس، من المفترض أن تستمرّ في تلقي المطالب الاقتصادية من سوريا”.
واوضحت المجموعة، أن “التقرير السرّي للنائب الأول يتعلق بالمطالب العسكرية. لم يذكر بوضوح حجم وارقام ديون سوريا لمصلحة القطاع العسكري الإيراني، كما لم يتمّ تقديم أيّ تفسير لهذه الملاحظات، التي يمكن أن تكون مرتبطة بوجود خلافات بين الجانبين، فيما تمّ تكليف “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري الإيراني” مسؤولية متابعة الديون العسكرية”.
