يعاني عدد من المصارف الايطالية أزمة سيولة منذ فترة طويلة، والمصرف المركزي يحدد السحوبات النقدية بألف يورو للافراد و3 آلاف للشركات. بعض المصارف مثل carige و banco di Bari تتعثر فيها السحوبات.
وأكد الخبير الاقتصادي الإيطالي أوغو ترمبتليو في حديث إلى “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن “حد السحوبات تقرر بقانون صدر عام 1992 لكنه لم يطبق”، لافتا الى أن “هدف الحكومة من الحد من السحوبات له سببان: الأول مشكلة السيولة التي تعانيها عادة المصارف الثانية هي السيطرة على عمليات التهرب الضريبي والحد من تداول السيولة.
وأكد أن “المصارف الايطالية تجني أرباحا كبيرة بدءا من صفر فوائد ورسوم عالية على العمليات المصرفية والضرائب المتعددة”، مطمئنا انه “لا خوف على ايدعات المودعين”.
وختم: “عند سحب النقود من البنك، لا يوجد حد لأن العميل حر في التصرف بودائعه كما يراه مناسبا من خلال اتخاذ قرار بالإبقاء على النقود في مكان آمن إذا لم يثق للبنوك أو الخاضعين للانسحاب القسري على الحسابات الجارية من قبل الدولة، كما حدث بالفعل عام 1992. ويتم فرض القيود الوحيدة على البنوك فيما يتعلق بغسل الأموال”.
========================
