التضخّم في إيران ينذر بمخاطر لا حدود لها

“المدارنت”..
أشار تقرير لـ”مركز الإحصاء الإيراني”، الى ارتفاع بدلات الإيجار في خريف عام 2022، بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وقدرت البيانات الرسمية التضخم السنوي، عند 49.7% في المائة (مقارنة بـ40.1% في المائة في العام السابق)، والبطالة عند 9.7% في المائة، وهي أرقام يقول العديد من الاقتصاديين إنها أقل من قيمتها الحقيقية.
ونقلت “لو موند” الفرنسية، عن المركز، قوله: “إن بدلات الإيجار ارتفعت في الخريف الماضي بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ معدل التضخم خلال نفس الفترة قرابة 50% أو 49.7% “.
ورأت أن “إيران  التي لم تدخل فترة التضخم الفائق، أي فترة يصل فيها التضخم إلى أكثر من 50% في فترة خمس سنوات متتالية، إلّا أن معدل التضخم الذي وصل إلى أكثر من 40% في السنوات الخمس الماضية، هو ظاهرة جديدة، وإذا لم يتم البحث عن حلّ لها في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، ستدخل البلاد فترة “التضخم الفائق“.