رام الله/ خاص “المدارنت”..
أشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الى أن “العمل مستمر على يد وساق في المجلس الوزاري الفلسطيني، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين كافة”.
وأقرّ أشتية في كلمة القاها في افتتاح أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بـ”وجود عجز شهري في الموازنة الفلسطينية”، مؤكدا في الوقت ذاته أن رام الله “ستعبر هذه الأزمة مجرد عثرة في الطريق، وحسب توجيهات الرئيس لن نرفع الضرائب على أحد، ولن نسمح بزيادة الأسعار بأي شكل من الأشكال، وقد أحَلنا 73 تاجرا حاولوا أن يعبثوا بالسلم الأهلي إلى النائب العام”.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أمر الأسبوع الماضي الحكومة بالتراجع عن أي مراسيم تخصّ رفع الضرائب المفروضة على المواطنين والتجار، والعمل على الوقف الفوري لنزيف ارتفاع الأسعار ومعاقبة المحتكرين.
وبخصوص الدور الوطني للقطاع الخاص في الضفة، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: “ننتهز هذه الفرصة لنحيي القطاع الخاص على وقفته الداعمة للاقتصاد الوطني، وتوجيهات الرئيس للحكومة واضحة، بألا نتعاطى مع الشق الاقتصادي دون الشق السياسي”.
أضاف: “نحن نعمل في ظروف صعبة، سواء الوضع الاقتصادي أو الصحي أو ممارسات الاحتلال وعزله لقطاع غزة، وعزل القدس، ونريد أن يكون الوضع الاقتصادي رافعة للوضع السياسي بشقه الوطني والمعنوي والتطويري”، مضيفا “جائحة كورونا، أثرت سلبا على اقتصادنا الوطني، لكن بدأ بالتعافي مؤخرا، ونحن بمساعي الرئيس، نسعى الى جلب الاستثمارات الفلسطينية الموجودة في الخارج الى داخل الوطن، من أجل تعزيز اقتصادنا الوطني”.
