طالب رئيس “حركة الناصريين الأحرار” زياد العجوز، “المجلس النيابي ومجلس الوزراء بإتخاذ موقف واضح وصريح، والتوجه الى الشعب اللبناني لتفسير استنفار الأجهزة العسكرية والأمنية كلها، من اجل مواكبة تحرك ونشاطات الوزير جبران باسيل بصفته الحزبية”، مستغربا أن “يواكب هذا الكم الهائل من العسكريين والأمنيين رئيس حزب، يتنقل من منطقة الى أخرى وكأنه رئيس دولة”.
وأشار الى أن “لبنان لم يشهد في تاريخه مواكبة أمنية رسمية ضخمة لنشاطات رئيس حزب، بل أن مثل هذه المواكبة تفرضها الظروف الأمنية للرؤساء الثلاث حصراً، اللهم إلا إذا بات الوزير باسيل يتصرّف وكأنه رئيساً للجمهورية”، مضيفا “لن ندخل في شجبنا واستنكارنا لمواقف باسيل الإستفزازية، العنصرية والطائفية، بل من حق الشعب اللبناني الذي يدفع الضرائب أن يعرف حقيقة ما يحصل؟ وهل أصبحنا في دولة باسيل الأمنية؟”.
وسأل: “الى أين يأخذ باسيل البلد بنكء جراح الحرب الأهلية من بوابة تصرفه وكأنه الحاكم بأمره؟”، محمّلا “مسؤولية ما يحصل وسيحصل، لإنهيار في مؤسسات الدولة أو إضعافها، الى كل من شارك بالتسوية المزعومة، وبالموافقة على قانون انتخابي جاء على مقاس باسيل لينجح في الإنتخابات النيابية الأخيرة، بعد أن كان ساقطا في مراحل سابقة”.
وختم: “إن السكوت عن تصرفات باسيل وعقد الصفقات معه والموافقة على مطالبه، هو تواطؤ مشبوه لا يخدم المصلحة الوطنية العليا، لأن أجندته معروفة التوجه والأهداف”.
