“العسكري” السوداني يسعى للهيمنة على السلطة.. وتأجيل لقاءه التشاوري مع القوى الثورية الى الغد
السودان/”المدارنت”
أعلن الوسيط الافريقي محمد الحسن لبات أن “طرفيّ التفاوض في السودان اتفقا على الإعلان السياسي المتعلق بهيكلية الحكم”.
وأوضح أن “الطرفين يناقشان الإعلان الدستوري الذي يحدد صلاحياتها، كل من منظاره وموقعه في “السلطة الانتقالية”، وقد تم الاتفاق على الاجتماع اليوم للمصادقة على الوثيقة التي تشمل الإعلان الدستوري”، مؤكدا أن “التفاوض سيستمر بين الطرفين لإكمال صياغة الإعلان الدستوري”، مشيراً إلى أن المفاوضات كانت جدية”.
وذكر مصدر سوداني مطلع، أن “هناك وعود من المجلس العسكري تؤكد استعداده لتجاوز نقاط الاختلاف مع قوى الحرية والتغيير بشأن الإعلان الدستوري”، مشيرا الى أن “خلافات الجانبين تنحصر في الصلاحيات العسكرية، التي يرى العسكر أن تكون من اختصاصاتهم، بينما ترى قوى الحرية والتغيير، أن تكون تلك الصلاحيات من مهام مجلس السيادة، ويمثل المجلس التشريعي نقطة الخلاف الثانية، بينما تشكل لجنة التحقيق التي تم الاتفاق على تكوينها عقبة في طريق استكمال الاتفاق، حيث يكمن الخلاف في صلاحياتها وغيرها من التفاصيل التي يعترض عليها العسكري”.
ولفت المصدر الى “تسلم قوى التغيير صورة من الاتفاق السياسي أمس، مبيناً أن كتل قوى التغيير عقدت اجتماعات لاطلاع عضويتها على تفاصيله، ولم يتوقع المصدر أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكله النهائي غداً الأحد”.
يذكر أن محاولات التوفيق وإيجاد الحلول بين المجلس العسكري وقوى التغيير باءت بالفشل، ومنذ يوم الخميس الماضي عجزت لجنة صياغة الاتفاقية الخاصة بتقاسم السلطة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، عن إتمام عملها بعد ساعات طويلة من النقاش، امتدت حتى ساعات الفجر الأولى من الجمعة الماضي.
من جهته، انضم “الحزب الشيوعي السوداني” الى أطر سياسية سودانية أعنت رفضها الاتفاق بين القوى الثورة والمجلس العسكري، مؤكداً انه “لن يشارك في تقاسم السلطة، الذي يكرّس الثورة المضادة لتحركات قوى التغيير والحرية”.
وفي نهاية الإجتماع مساء اليوم، والذي شارك فيه الوسيطان الأثيوبي والافريقي، في غياب ممثلي قوى “الحرية والتغيير”، تم الاتفاق على تأجيل الاجتماع الى يوم غد.
ولم يصدر أيّ بيان أو رأي لقوى التغيير يتعلق بالاتفاق، باستثناء التأكيد أن هذه القوى تعمل على تفنيد بنود الاتفاق ودراسته.
وفي السياق نفسه، خرج السودانيون اليوم، في تظاهرة مليونية تطالب بالإسراع في وملاحقة ومحاكمة المتورطين في الاعتداء على المعتصمين منذ شهر تقريبا.
