“العمل الشيوعي” تحذر من دفع البلد الى الكارثة.. وتدعو لمواجهة عبث أهل الحكم
ورأى المكتب في بيان اليوم، أن “ذلك كله يأتي وسط حال لا سابق لها من البطالة والركود والضغوط المعيشية التي تعانيها الفئات الوسطى والمحدودة الدخل، وبلوغ معدلات الفقر مستويات قياسية”، لافتا الى “التحركات التي تنفذها الفئات المستهدفة في مكتسباتها وحقوقها رفضا منها لتحميلها أعباء كلفة الأزمة”،
أضاف: “إن هذه الممارسات تقع في إطار التضليل للتغاضي عن أرباح المصارف والشركات المالية ورفض أي بحث بالضريبة التصاعدية، والهروب من التصدي للهدر المالي والتهرب الضريبي وإقفال أبواب التهريب والسمسرات المفضوحة، واستعادة السيطرة على مرافىء الدولة ومرافقها، ووقف استباحة قطاعات الخدمات العامة من قبل المافيات التابعة لأهل السلطة، وعليه فإن هذا السلوك المعتمد يشكل أقصر الطرق إلى دفع البلد نحو مآلات كارثية”.
وذكر أن “الطبقة الحاكمة لم تكتف بشل الأجهزة الرقابية الرسمية وتعطيل دورها، بل عمدت وبشكل سافر إلى تكليف الأجهزة الأمنية بهذا الدور، مما يشكل تجاوزا للقوانين واعتداء على حقوق وحصانة النواب والموظفين. في موازاة ذلك، تستمر في إستباحة الحريات العامة والعبث بحرية التعبير والنشر واستدعاء المواطنين للتحقيقات الأمنية، وإقامة الدعاوى ضد الصحفيين ووسائل الاعلام وإحالتهم أمام محاكم الجنايات وتعريضهم لأحكام جائرة وغير مبررة بديلا عن إحالتهم إلى محاكم المطبوعات. الأمر الذي يضع لبنان في مصاف الدول البوليسية التي تتعطل فيها كل آليات القوانين التي تصون حريات الأفراد والجماعات وحقوقهم وكراماتهم”.
ودان “سياسات وممارسات السلطة التي تولد مزيدا من الأزمات وتفجر القائم منها”، محذرا من “خطورة التمادي فيها لأنها تدفع بالبلد نحو الكارثة المحققة”، داعيا “قوى الاعتراض الديموقراطي كافة، والحريصين على البلد واستقراره، وخروجه من الورطة التي أسقطته فيها سنوات النهب والفساد والديون، إلى مواجهة عبث أهل الحكم وممارساتهم القمعية”.
