إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على "رئيس دائرة الصرفيات بالإنابة في بلدية بيروت، بجرم التزوير وإختلاس أموال عامة". وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
