كتب أسامة الأتاسي
فلسطين/ خاص “المدارنت”..
أكد تجار فلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة، “انخفاض الإقبال على محلاتهم التجارية الآونة الأخيرة، بعد تجدد التوتر الأمني في المدينة، نتيجة العمليات الأخيرة التي أسفرت عن مقتل عشرة اسرائيليين (صهاينة).
وأعلنت الأجهزة الأمنية الصهيونية، “رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، إثر عملية القدس قبل أسبوعين، وعملية الدهس الأخيرة، حيث أسفرت العمليات عن مقتل عشرة من الصهاينة على الأقل وإصابة آخرين.
من جهته، توعد وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، بـ”شن عملية اجتياح وفرض طوق أمني واعتقالات مكثفة داخل أحياء القدس الشرقية المحتلة”. وسط دعوات دولية للجانبين الفلسطيني والصهيوني الى احتواء التصعيد والعمل على العودة الى طاولة الحوار.
وذكرت صحف صهوينة: “أن حكومة نتنياهو، تدرس فرض حزمة قرارات جدية، إلى جانب حرمان عائلات منفذي العمليات من حقهم في الضمان الاجتماعي، وسحب بطاقة الهوية والإقامة التي تمنح لسكان القدس من الفلسطينيين، والتعجيل في هدم منازلهم”.
وأثار تزايد أعمال العنف منذ الأول من كانون الثاني/ يناير، مخاوف من موجة تصعيد جديدة قد تجر المنطقة بأكملها الى حالة من الفوضى، وسط دعوات دولية للجانبين لضبط النفس والعودة لطاولة الحوار.
وحذر خبراء فلسطينيون، من “تبعات الإجراءات الانتقامية الصهيونية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام في الضفة الغربية، حيث شهدت الحركة التجارية بين محافظاتها مؤخرا شللا كليا.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن مداخيل المالية الفلسطينية، ستواجه خلال الفترة القادمة فترة من الركود، لا سيما في ظل الازمة العالمية التي فجّرها الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تسبب في ارتفاع حاد لأسعار المواد الأولية حول العالم.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة، “إن العديد من الفلسطينيين يدعمون توجه السلطة الفلسطينية، برئاسة أبو مازن، باعتماد الضغط الدولي والمقاومة الشعبية السلمية، كخيار استراتيجي لوقف السياسات الصهيونية في القدس والضفة، وذلك بسبب التكلفة الكبيرة التي يتكبدها المواطن البسيط مع كل جولة تصعيد جديدة.
