جعجع: نموذج الجمهورية القوية سيطبقه الحكيم في كلّ لبنان إذا وصل الى المسؤولية الكبرى

أكدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ستريدا جعجع أن “نموذج الجمهورية القوية الذي نحاول تحقيقه في منطقة بشري من خلال عملنا الدؤوب والمتواصل، تسعى القوات اللبنانية الى تعميمه على مستوى كل لبنان، من أجل الوصول الى الجمهورية التي تجسد تطلعات جميع اللبنانيين، وقد رأيتم كيفية تعاطي القوات بكل جدية ومسؤولية في كل الملفات الوطنية، وآخرها موضوع الموازنة الذي خصصت له ساعات طويلة من الدرس والتمحيص بغية وضع لبنان على السكة المالية الإقتصادية الصحيحة”.

وأشارت جعجع خلال مشاركتها في مأدبة عشاء أقامها رئيس بلدية حصرون جيرار السمعاني على شرف نائبيّ منطقة بشري جعجع وجوزيف اسحق، في دارته في حصرون، في حضور رئيس حزب القوات سمير جعجع، إلى “أن القوات تعمل على إعلاء نموذج جديد في العمل السياسي، قوامه ليس مجرد المعارضة للمعارضة، وإنما إيجاد البدائل دائما والسعي لتنفيذها”.

وأشارت الى “تحفظ القوات على الموازنة في الحكومة، ومن ثم اعتراضها عليها في مجلس النواب، على الرغم من التصويت على بعض البنود المهمة التي أسهمت في اقرارها، كل ذلك بسبب أن هذه الموازنة لا تفي بالمطلوب في وضعنا الراهن، خصوصا أنها لا تتضمن تغييرات جذرية وإصلاحات ضرورية، لبنان في أمس الحاجة اليها، كانت القوات قد حاولت عبثا إدخالها في الموازنة، وأوجزها هنا بالنقاط العشرة التالية:
1- تحسين الواردات الجمركية والضريبية وضبط التهرب والتهريب بدءا بإقفال المعابر غير الشرعية، وصولا الى وضع اجراءات على المداخل الشرعية مثل آلات الكشف، إضافة الى إلزامية تأمين البيانات الجمركية من المصدر.
2- التزام تطبيق خطة الكهرباء بكل بنودها وتخفيف الهدر الى 25% كما ورد في الخطة، وعدم زيادة الاعتمادات تحت اي ظرف.
3- إعادة هيكلة قطاع الاتصالات والبدء بإعادة تفعيل الهيئة الناظمة وتأسيس “Liban Telecom” كما نص عليه القانون، وتخصيصه على مرحلتين خلال العامين المقبلين.
4- جدولة تخصيص او اشراك القطاع الخاص في ادارة مرافق ومؤسسات عامة، بدءا من ادارة مرفأ بيروت.
5- وضع برنامج تحفيزي للاقتصاد وللصناعات النوعية والخدمات القابلة للتصدير ، ووضع حوافز ضريبية وإجرائية لاستقطاب الشركات العالمية الى لبنان.
6- إلغاء كل عقود التوظيف الموقعة خلافا للقانون 46 (سلسلة الرتب والرواتب).
7- تطوير هيكلة الادارات العامة وتقليص حجمها تماشيا مع التطور في التكنولوجيا والادارة.
8- توحيد التقديمات الاجتماعية والصحية لكل الصناديق الضامنة في الدولة، ولموظفي الدولة.
9- اتخاذ إجراءات اضافية صعبة، من شأنها المساهمة في خفض العجز للناتج المحلي الى 5,5% بعيداً من المحرمات، بما يتماشى مع خطورة الازمة، آخذين في الاعتبار توصيات صندوق النقد الدولي التي تظهر عمق الازمة التي نعيشها والمصاريف التشغيلية كافة من دون استثناء.
10- وضع آلية متابعة وتنسيق لمقررات مؤتمر “سيدر”، والتي هي مطلب أساسي من الدول الداعمة، قبل الشروع في تنفيذ تعهداتها”.
وختمت: “إن كل هذا يدل بأن حزب القوات لم يعترض لمجرد الإعتراض، على غرار السائد راهنا لناحية ما يقوم به البعض، بالإعتراض ومن ثم التصويت، ما جعل الرأي العام يشبه جلسات مناقشة الموازنة باللوحات المسرحية. إن القوات تعمل على إعلاء نموذج جديد في العمل السياسي، قوامه ليس مجرد المعارضة للمعارضة وإنما إيجاد البدائل دائما والسعي لتنفيذها. هكذا نصل الى بناء الجمهورية القوية”.