أكد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني “ان القوات اللبنانية تحاول قدر الإمكان أن تكون الصوت الصارخ داخل الحكومة، ولكن إيد لوحدها ما بتزقف”. وشدد على “ان القوات اللبنانية حراس الأمانة”، مضيفا: “من انتخب القوات ائتمننا على الحفاظ على البلد، نحن حراس بناء مؤسسات الدولة، واليوم نحن في موقع حماية لبنان من الانهيار”.
وشدد في حديث الى تلفزيون “الجديد”، على “أن موقع نائب رئيس الحكومة هو الموقع الأرثوذكسي الأول، ويجب ألا يغيب عن اجتماعات مهمة كاجتماع بعبدا المالي”، معتبرا “ان الذي دعا إلى هذا الاجتماع هو نفسه من غيّب نائب رئيس الحكومة عنه”، مشيرا الى أن “نائب رئيس الحكومة يساند رئيس الحكومة ولا يأخذ من صلاحياته، ولا أريد أن أحكم على النيّات، وحتى لا يغيب نائب الرئيس عن اجتماعات مماثلة في المستقبل، اصدرنا بيانا واقتضى التوضيح”.
كما اعتبر “ان الخاسر الأكبر من حادثة البساتين والرابح الأكبر بعد مصالحة بعبدا هو المواطن اللبناني”، مشيرا الى “ان الذي دفع في اتجاه مصالحة بعبدا هو وصول الجميع إلى حائط مسدود اضافة إلى تعطيل البلد في هذا الوضع المالي الدقيق”، مؤكدا انه “عندما تجيّش المشاعر وتفتح أبواب الجحيم سيكون هناك تشجنات، وقد تخرج الأمور عن السيطرة كما حصل في حادثة البساتين”، مضيفا: “لهذا نقول ان هناك حدودا للخطاب السياسي وهناك أطر له، خصوصا في ظروف دقيقة كالتي تمر بها البلاد”.
وسأل: “ان صدور بيان أميركي بشأن قبرشمون كأن يتدخل لبنان بشأن الولايات المتحدة ويصدر بيانا بشأن اوهايو لا يأخذ بالاعتبار أن الفرق ان الولايات المتحدة ليست بحاجة للبنان بينما لبنان هو بحاجة لها. لذا نحن كقوات لبنانية، وضعنا اقتراحا يبعدنا عن الارتهان للديون وعن مواقف الخارج”.
وتابع: “أي شخصية لبنانية تزور واشنطن تغتنم الفرصة لتناقش العقوبات، وتحييد الوضع المالي والاقتصادي عن أي اهتزازات والاستمرار في دعم الجيش اللبناني. زيارة الرئيس سعد الحريري إلى واشنطن تتمحور حول اطلاعهم على الأوضاع الراهنة. فلا شك أن الإدارة الأميركية جدية في موضوع العقوبات ،وتسعى إلى توسيعها. هنالك آلية للتطبيق العقوبات من قبل المصارف، وحاكم مصرف لبنان والمصارف اللبنانية أعلنوا التزامهم بالمنظومة المصرفية العالمية”.
ورأى أن “كلام وزير الصناعة وائل ابو فاعور خطير، وعندما يعلن أي شخص عن تدخلات مماثلة في القضاء، ونحن نتكلم عن قضاء عسكري، فيكون كلامه في مثابة إخبار، وعلى القضاء أن يتحرّك للتحقق منه”.
وذكر أن “الإصلاح في القضاء أمر أساسي، وهو من العوامل التي يؤخذ بها في تصنيف لبنان الائتماني. أثق أن هناك نية صادقة في الجسم القضائي لعدم الارتهان واستقلالية القرار، ولكن هل هناك استقلالية؟ هناك إصلاحات في القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء، يعمل عليها النائب جورج عدوان، عبر ترؤسه لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب. على وزير العدل أن يحرص على استقلالية القضاء، وإذا ثبت أن الوزير يتدخل شخصيا في مسار القضاء كما يقال، فليحاسبه مجلس النواب”.
واعتبر حاصباني “ان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بتصرفاته وخطاباته كأنه بدأ يتطلع إلى ما بعد هذا العهد”، مضيفا: “باسيل هو وزير خارجية لبنان ورئيس تيار سياسي ونقطة على السطر. اذا كان وزراء التيار ارتضوا ان يوقعوا على استقالاتهم ويضعوها بيد باسيل، فالقوات لن توقّع له على بياض، فهي في الأساس لا توقّع على بياض مسبقاَ، ورفضت التوقيع على بياض على ملفات يشوبها الفساد”.
وقال: “ردودنا كانت عبر خطواتنا ومقاربتنا للملفات، والردود لا تكون عبر الصراخ. لا ارتباط للأشخاص أو الوزير في وزارة الطاقة بمقاربتنا للموضوع، واليوم هناك مقاربة جديدة لملف الكهرباء”.
وتابع: “المطلوب منا اليوم خفض العجز في الموازنة. لدينا تحفظ كبير على موازنة العام 2019 لاننا لم نخفض العجز فعليا بل خفضنا النسبة مقارنة بالعام 2018 إذ أوقفنا المصاريف. بالتالي انخفاض العجز أقرب إلى انخفاض وهمي، فرغم تمنياتنا انخفاض العجز ولكن علينا انتظار نهاية العام لنرى إن خفضنا العجز أم لا”.
أضاف: “كل الدول مديونة، ولكن حجم الدين بالنسبة إلى القدرات المالية هو المشكلة. الحل هو زيادة النمو أو خفض العجز وبالتالي خفض الدين. الجباية الجمركية موضوع بالغ الأهمية وبإمكاننا اتخاذ بعض الإجراءات كإقفال المعابر غير الشرعية وضبط التهريب والتهرب كما ضبط المعابر الشرعية وعلينا العمل على متابعة هذه الأمور والعمل على تطبيقها في مجلس الوزراء. من الإصلاحات أيضا المباشرة بتطبيق خطة الكهرباء، وإذا كانت الوزيرة بستاني تواجه أي مشكلة فلتطرحها على مجلس الوزراء لنحل الأمر، أيضا موضوع الاتصالات بإمكانه إدخال إيرادات إلى خزينة الدولة”.
وقال: “مهما فعل وزير الاتصالات (محمد شقير)، قد يقع في الخطأ بسبب مسار القطاع، وقد قلت في مجلس الوزراء أنه يجب علينا الشروع في زيادة إيرادات الاتصالات، وتطبيق القوانين، والسير بالخصخصة وتفعيل الهيئة الناظمة. لا يكفي اليوم الكلام عن إجراءات صغيرة، ولكن علينا اتخاذ إجراءات إصلاحية كبيرة تجذب الاستثمارات، وبالتالي تتحرك الدورة الاقتصادية، اضافة إلى قروض سيدر الميسرة”.
وختم: “بناء على قرارات اتخذتها العام 2018 في وزارة الصحة، بدأت أسعار الأدوية تنخفض على دفعات، وآخر دفعة خلال الأشهر المقبلة. وبالطبع هناك فضل لوزير الصحة جميل جبق لأنه لم يتراجع عن هذه القرارات”.
