حرب: ارتكابات صحناوي في “وزارة الإتصالات” لا تقل عنها في زمن الجراح

أكد المحامي بطرس حرب (نائب ووزير سابق)، أنه “حتى لو كنت وزيرا او نائبا لكنت لبيت دعوة النائب العام المالي، لان الدعوة فقط للاستماع الى افادتي كشاهد، وليس لاستجوابي او دعوتي من خلال مذكرة احضار او تبليغ، بل فقط للاستماع الى المعلومات التي بحوزتي”.

ورأى في حديث الى “اذاعة لبنان” اليوم، أن “الحصانة لا تشمل هذه الدعوة، وهي لا تمنع الوزير اذا كان مرتاحا لوضعه للذهاب من تلقاء نفسه، ويضع نفسه بتصرف القضاء”.

في المقابل اعتبر “ان هناك اصولا للدعوة يجب ان تتبع وتحترم، لكن حتى هذا لا يمنع القضاء من الدعوة والقيام بواجباته، وعندما يتم الادعاء يختلف الموضوع بالنسبة للحصانة بالنسبة للوزير او النائب، اذا كان الفعل محل الادعاء ناتج عن ممارسته او مهامه او لأفعال جرمية معروفة او مكشوفة”، مؤكدا انه “كان الاجدى بالوزراء تلبية الدعوة احتراما للسلطة القضائية”.

واستغرب “حديث وزير (الإعلام جمال) الجراح عن قدرة النائب جميل السيد على تحريك القضاء فهو امر مستغرب”، مشيرا الى ان “الجراح دعي اكثر مرة من لجنة الاتصالات للاستماع الى افادته حول بعض الامور غير القانونية، ورفض آنذاك، متحججا بأنه اخذ رأي الرئيس (نبيه) بري حول حضوره او عدمه، وطلب منه بري عدم الحضور”.

ورأى “ان الجانب السيء في الموضوع، انه لم يجر التحقيق مع وزراء الاتصالات لفترة ما قبل 2014، لان الوزراء قبلها ينتمون الى فريق سياسي معين موجود اليوم في الحكم، والارتكابات وقت الوزير (نقولا) صحناوي لا تقل اطلاقاً عن زمن الجراح، وهو امر لا يمكن السكوت عنه”.

وشدد على ان “هناك استهدافا سياسيا لمن لا ينتمون للعهد او من حلفائه”، مضيفا “صحناوي ارتكب اكبر جريمة بحق الخزينة اللبنانية، عندما طالب بآخر يوم بتجديد العقد مع شركات الخلوي مع تعديلات صغيرة، من دون اطلاع مجلس الوزراء عليها، ليتبين بأنها تعديلات كاملة للعقد، ونقل المصاريف التشغيلية من عاتق الشركات الى عاتق الدولة، ووظف 900 موظف لاسباب انتخابية وسياسية”، مشيرا الى انها “فضيحة وسيتم الحديث عن امور اخرى في حال حدوث التحقيق”.

وبالنسبة للكابل البحري بين لبنان وقبرص، قال: “هناك اتفاقية مع الوزراء الذين سبقوني، والدولة القبرصية طالبتنا بالتزاماتنا، والعقد وقعه الوزير صحناوي، وهو عقد ليس لمصلحة لبنان، وانا اجريت اتصالات لتحسين العقد، وعينت لجنة لبنانية قبرصية لاعادة النظر في العقد، الا ان الامر لم ينته على ايامي، واتى الوزير الجراح ليكمل ما بدأت به. لكن لا يمكن لاحد ان يكون سخيفا، لدرجة الكلام عن هذا النوع من المواضيع، واتمنى على الجراح شرح الامر للناس، وابراز المستندات التي تبين كذب ما يتم الحديث عنه، حتى يغطي ما يفعله واثارة بعض الغبار حول مواضيع تافهة لا قيمة لها”.

وختم: “انا اعتز بما قمت به في الوزارة، ولم ارتكب اي مخالفة خلال وجودي فيها، ومن لديه اي اثبات بعكس ما اقوله فليبرزه”