وشارك في الاجتماع كل من: وزير المالية علي حسن خليل، وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير ومستشارة الرئيس الحريري هازار كركلا.
وقال عون:”دعوتكم للنظر سوية في ايجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 آب الماضي، وايجاد مجموعة من الخطوات والاجراءات، المسؤولة والموضوعية تؤدي الى بدء مرحلة النهوض وابعاد ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا. ان من شأن هذه الخطوات ان تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية العام 2019، من حيث تعزيز مالية الدولة، وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لاقرار ميزانية العام 2020، في موعدها الدستوري”.
وتابع: “إن واقع الفئات الشعبية والفقيرة في مجتمعنا أمر ندركه جميعا، وبالتالي فان قراراتنا ستأخذ هذا الواقع في الاعتبار”، لافتا الى ان “التضحية بالطبع مطلوبة من الجميع، انما عملية اعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وبادائنا وتبديل النمط السائد الذي اثبت فشله، تبقى الحجر الاساس للنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح اليه مواطنونا، على هذا الامل نبدأ اجتماعنا الذي نريده ان يمحو تراكمات الماضي المؤذية وان يؤسس لمرحلة جديدة تعيد الى مجتمعنا الثقة والامل بغد مشرقٍ والى وطننا حضوره ومكانته في محيطه والعالم”.
وسبقت الاجتماع خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، انضم اليها لاحقا رئيس مجلس الوزراء.
