“المدارنت”..
في عيد العمال العالمي، حيث يحتفل عمال الكرة الأرضية بعيدهم السنوي، نتوقف بإمعان مع معاناة العامل السوري في الداخل السوري، كما في بلاد التهجير القسري، حيث المعاناة والقهر وهضم الحقوق، الذي يبدأ، لكنه لا يبدو سينتهي في المنظور القريب، بل لعله يزداد يومًا إثر يوم، وساعة بعد ساعة، سلبًا للحقوق وقهرًا مواكبًا لا ينتهي ولا يتوقف أبدًا.
فمنذ أيام حكم المقبور حافظ الأسد التي بدأت مع انقلاب 16 تشرين ثاني/ نوفمبر 1970، يعيش العامل السوري بل وكل قطاعات الشعب السوري، حالات من هضم الحقوق وإلغاء الوجود الفاعل، وإنهاء الدور السياسي للطبقة العاملة، وزجّ كل من له دور فاعل وحركي مناهض لسياسات الأسد، في غياهب المعتقلات وسجون الطغيان الطاغوتي.
يعيش العامل السوري، قسوة العمل وظروفه الصعبة، كما يعيش ذلّ وشح المرتبات الضئيلة التي لا تكاد تكفي قوت يومه، ولا تفي بحاجاته اليومية، ولا توازي ارتفاعات الأسعار المتواصلة اضطرادًا، وانخفاض سعر الليرة السورية غير المسبوق، حتى أضحت في مهب الريح، تتقاذفها الأمواج، وتنتهي إلى فقدان القيمة كليًا، ولعل أسوأ أيام العامل السوري صعوبة وقهرًا، هو مايعانيه اليوم، خلال العقد الأخير من هذه الألفية، إبان حالة العنف والقتل فيما سمي بالمقتلة الأسدية، التي تركت آثارها الكبرى، ليس على العامل فقط، بل على كل أطياف وقطاعات الشعب السوري، حيث ما يزال القتل مستمرًا، وكذلك انتهاك جميع الحرمات، والتعدّي على حيوات الناس التي باتت قائمة ومتواصلة، على أيادي جلادي “فاشيست” العصر من آل الأسد، ناهيك عن إيصال العامل والمواطن السوري عن سابق تصور وتصميم، إلى أن يتجاوز لديه خطّ الفقر، حسب المعايير الدولية، التسعين بالمئة، وخطّ الفقر المدقع عتبة الخمسة والستين بالمئة، وهو وضع معيشي لم يسبق له أيّ مثيل بتاريخ سوريا، حتى أيام الوجود والاحتلال الفرنسي لسوريا، أو غير ذلك من الحقب التاريخية التي مرت على السوريّين.
أما اليوم، وفي بلاد اللجوء والتهجير القسري، حيث تجاوز عديد من هُجِّر على أيدي النظام السوري 14 مليون شخص، بين لاجيء ونازح، حيث راح أصحاب النفوس الضعيفة من أرباب العمل في تركيا، وغير تركيا، يمارسون كل حالات هضم حقوق العامل، مخالفين بذلك كل القوانين الوضعية المحلية والعالمية، التي يفترض بها أن تحفظ حق العامل، وهي التي جاءت نتيجة نضالات وتضحيات عمالية كبيرة في العالم، على كل المستويات من الأجور المجزية، إلى تخفيص ساعات العمل، إلى الصحة، إلى الأمومة، إلى التعويضات، وكل ما يتعلق بحق العامل المنصوص عنه قانونًا.
لقد باتت حيوات العمال السوريين، محفوفة بالأخطار من كل جانب، وراحت هذه الحقوق تتبعثر على أيادي الجشع والعسف، لدى بعض أرباب العمل الفاسدين، حتى وصلت إلى الطرد من العمل، من دون أيّ سبب أو أيّ حقوق، ومن ثم تخفيض الأجر إلى ما دون الحدّ الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونًا في كل دول العالم.
* المصدر: “إشراق”..
