“المدارنت”
لا يبدو أن مسار إعادة صياغة قانون جديد وعصري للأحزاب، يواكب حالة التغيير في سوريا، قد اقترب من نهايته، أو أن إنجازه بات قاب قوسين أو أدنى، أو أنه أصبح قريبًا من رؤية النور.
وبالرغم من الاهتمام الكبير الذي تبديه مراكز الأبحاث السورية العديدة، وكذلك جمهور السياسيين والنخب في سوريا عمومًا، بأهمية الاشتغال الجدي على مسألة إعادة إنتاج هذا القانون، المهم جدًا لإنعاش الحياة السياسية في سوريا الجديدة، ومن ثم تنحية سياسات حافظ الأسد وابنه بشار جانبًا، وإهالة التراب عليها، وهي تلك السياسات والإجراءات القمعية المانعة للحريات، التي سبق أن ألغت السياسة من المجتمع السوري، وراحت تتحكم بالعمل السياسي، وتحصره بأهل الحكم والطبقة الحاكمة المتسلطة على الناس، والناهبة لخيرات البلد السوري، حيث لم يكن يُسمح بالعمل السياسي إلا للتوابع من المداهنين والمؤيدين والمطيعين؛ بالرغم من ذلك كله، فإن ما يشهده الواقع السوري الجديد، بل ومجمل مؤشراته، يحيلنا إلى مسألة باتت واضحة للعيان، وللمتابعين والمهتمين بالشأن العام، وهي أن هناك توجهًا حكوميًا حقيقيًا نحو تأخير مسألة العمل على إنتاج قانون جديد للأحزاب في سوريا، ما أمكن، حتى نهاية الفترة الانتقالية، وربما إلى ما بعد ذلك، كما يتكهن بعض المتشائمين.
إن الدولة الوطنية السورية، وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها، كما كانت في خمسينيات القرن الماضي، لا أعتقد أنهما يمكن أن تتحققا أبدًا من دون وجود قانون جديد وعصري للأحزاب، يواكب التغيير الجاري في سوريا على قدم وساق.
ويبدو أن النظر إلى قضية المشاركة السياسية، وبالتالي التشاركية في الحكم والسلطة، أو حتى القبول بفكرة تداول السلطة قانونيًا، ليس قريبًا أبدًا من تفكير المشتغلين بالحكم حاليًا، أو من منظورهم.
يحدث كل ذلك تحت سطوة فكرة تقول إن الدفع الحثيث باتجاه إقامة أحزاب سياسية، وبالتالي ممارسة الحياة السياسية في سوريا، أو السماح بها، قد يؤدي، من حيث لا ندرك أو ندري، إلى عودة قسرية وصادمة للنظام السياسي المجرم والهارب، أو عودة بعض أدواته إلى الحكم، أو إلى بعض مواقع السلطة.
حيث يقول أصحاب هذا الرأي إن الدولة العميقة في سوريا، بل لعل أدوات السلطة المنغرسة في تلافيف مؤسسات الدولة وما حولها، ما زالت موجودة وقادرة على الفعل، بعد 54 عامًا من القهر واستلاب إنسانية الإنسان السوري، وهدر كرامته وحرية وجوده. وهي، كما يقولون، ما زالت كامنة، وقد تشكل خطرًا حقيقيًا على مسألة إعادة بناء الدولة الوطنية السورية الجديدة، التي يتطلع إليها الإنسان السوري، وهو الذي حُرم منها طوال خمسة عقود متتابعة خلت.
كل هذه المبررات أو المسوغات لا يمكن أن تلغي، أو أن تدفع واقعيًا إلى القبول بأي انزياح في الوطن السوري الجديد، وفي توجهات الحكومة الجديدة، نحو واقع لا حياة سياسية فيه، ولا حياة حزبية، ولا تقنين ضروري للعمل السياسي والتنظيمات السياسية.
إن الدولة الوطنية السورية، وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها، كما كانت في خمسينيات القرن الماضي، لا أعتقد أنهما يمكن أن تتحققا أبدًا من دون وجود قانون جديد وعصري للأحزاب، يواكب التغيير الجاري في سوريا على قدم وساق.
ولعل المشاركة السياسية للسوريين في صياغة الدستور السوري الدائم المزمع إقراره، ثم العمل على إنتاج مجمل القوانين العصرية التي يمكن أن تسد الفراغ الموجود حاليًا في الحياة السياسية السورية، قد باتا ضرورة حقيقية نحو بناء دولة المواطنة المتساوية، وإتاحة مشاركة جديدة وجدية وحقيقية للجميع، دون استثناء، وبالطبع لكل تلوينات الواقع السوري الأيديولوجية والإثنية والطائفية.
وذلك ليعود إلى المجتمع السوري ألقه من جديد، وكي تتمكن القوى السياسية الجديدة أو المُحدَّثة، وكذلك القوى الكلاسيكية القديمة، من طرح برامجها الاقتصادية والسياسية، التي يمكن الاتكاء عليها لتنمية المجتمع السوري برمته، وبالتالي الوصول إلى بدايات نهضة حقيقية لسوريا الجديدة، التي كان قد أوصلها المجرم بشار الأسد ونظامه الفاشي، مع نهايات عام 2024، إلى حالة ونموذج الدولة الفاشلة.
وهنا لا بد من طرح السؤال الآتي: هل يمكن اليوم الحديث عن تطور وتغيير حقيقي وجدّي، ومن ثم عن عمل تنموي سوري مستدام، يتساوق معه إشراك الناس، كل الناس، في الجغرافيا السورية، في آليات العمل على إعادة بناء سوريا الحالية المهدمة والمفوَّتة، حيث هدم بشار الأسد ونظامه أكثر من 65 بالمئة من بنيتها التحتية، بحسب تقديرات ودراسات أممية؟ وهل يمكن أن يتحقق ذلك من دون وجود هيكل وصياغة قانونية وسياسية ناظمة لهذه العملية؟
إن سيادة القانون يجب أن لا يعلو عليها شيء، تحت أي ذريعة أو مسمى؛ لأن سوريا الجديدة تستحق منا جميعًا، وبعد كل هذه التضحيات الكبيرة، مزيدًا من العمل والجهد المشترك، ضمن آليات التقنين والكفاءة، وقبل أن يكون الانتماء والموالاة معيارًا للمشاركة والعمل العام.
من الصحيح القول إن هناك كثيرًا من القوانين في سوريا التي تحتاج إلى إعادة إنتاج وصياغة، وهو ما بات يشكل عبئًا كبيرًا على آلية عمل مجلس الشعب الجديد، قد تنوء بحمله الجبال، فضلًا عن أهل السياسة والقانون. ومنها، بالضرورة، قانون للعدالة الانتقالية، وآخر للإعلام، وثالث للجمعيات والمجتمع المدني، وغيرها الكثير.
لكن يبقى أن وجود قانون للأحزاب بات ضرورة وطنية سورية حقيقية، وخطوة مهمة لا بد من العمل عليها، ويفترض عدم تأخيرها، وهي بالضرورة تتساوق مع أهمية إعادة إنتاج قوانين أخرى ضرورية ومهمة للمجتمع السوري، كي يتمكن الإنسان السوري من المضي جديًا في عملية النهوض، نحو دولة وطنية سورية طالما حلم بها، وما زال يحلم بها، ولا يمكن أن يسودها إلا الدستور والقانون السوريان، حيث لا أحد أبدًا، مهما علا شأنه في السلطة، يمكن أن يكون فوق الدستور أو القانون.
إن سيادة القانون يجب أن لا يعلو عليها شيء، تحت أي ذريعة أو مسمى؛ لأن سوريا الجديدة تستحق منا جميعًا، وبعد كل هذه التضحيات الكبيرة، مزيدًا من العمل والجهد المشترك، ضمن آليات التقنين والكفاءة، وقبل أن يكون الانتماء والموالاة معيارًا للمشاركة والعمل العام.
في سوريا اليوم الكثير، بل الكثير جدًا، من الكفاءات التي لا بد من استثمارها والاعتماد عليها، قبل أن تسبقنا الأحداث والظروف، ونعود، لا قدّر الله، إلى حالة من النكوص والتراجع، قد لا نستطيع بعدها الإنجاز أو إحداث التغيير المنشود، وهو المبتغى والمراد في أتون بناء سوريا الوطن، سوريا الحرية والكرامة، التي يطمح إليها كل السوريين.
