“هيومن رايتس ووتش” تؤكد أن هجمات الصهاينة على مستشفيات غزّة جرائم حرب!

دعت “هيومن رايتس ووتش” إلى “التحقيق في القصف “الإسرائيلي” (الصهيوني) لمستشفيات غزّة باعتبارها جرائم حرب”، مشيرة إلى أن “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني) لم تقدم حتى الآن أيّ أدلة على استخدام “حماس” المستشفيات لأغراض عسكرية”.
وأكدت أن “هجمات الجيش “الإسرائيلي” (الصهيوني) المتكررة وغير القانونية على المرافق والطواقم ووسائل النقل الطبية، تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة، ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب”، مشددة على أنه “على الرغم من ادعاءات الجيش “الإسرائيلي” في 5 تشرين الثاني الحالي، باستخدام “حماس” المستخف للمستشفيات، إلا أنه لم يتمّ تقديم أيّ دليل يبرّر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من الحصانة بموجب القانون الإنساني الدولي”.
ولفتت إلى أن “الهجمات “الاسرائيلية” المتكررة التي ألحقت أضرارا بالمستشفيات والعاملين في الرعاية الصحية، التي تضاف إلى الأضرار السابقة جراء الحصار غير القانوني، دمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، وقتلت الغارات على المستشفيات المئات وعرضت العديد من المرضى لخطر جسيم لأنهم غير قادرين على تلقي الرعاية الطبية المناسبة”.
وأشارت إلى أن هذه “الهجمات المستمرة ليست معزولة. نفذت القوات الإسرائيلية” عشرات الضربات، ما ألحق أضرارا بمستشفيات عدة أخرى في أنحاء غزة”، داعية “الحكومة “الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية) إلـى أن تنهـي فورا الهجمات غير القانونية على المستشفيـات وسيـارات الإسعاف وغيرها من الأعيان المدنية، فضلا عن الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي”.
ودعت “حماس” وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة، الى اتخاذ  الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجمات، وعدم استخدام المدنيين دروعًا بشرية، وعلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، و”إسرائيل” التحقيق في الهجمات “الإسرائيلية” غير القانونية على ما يبدو على البنية التحتية الصحية في غزة”.
وطالبت “الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا وغيرها من الدول بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل، طالما استمرت قواتها بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين”.
وشددت على أن “واجب الحكومات كافة مطالبة “إسرائيل بإعادة الكهرباء والمياه إلى غزّة، والسماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية، وضمان وصول المياه والغذاء والأدوية إلى المدنيين في غزة”.