مقالات

73 إدانة أممية.. طهران عاجزة عن إخفاء أزمتها الداخلية؟

نظام مير محمدي/ إيران

خاص “المدارنت”
ليست المشكلة بالنسبة إلى النظام الحاكم في إيران، أن الأمم المتحدة أدانته مرة أخرى. فقد اعتاد طوال عقود مواجهة القرارات والبيانات الدولية باتهام أصحابها بالتسييس والازدواجية. الجديد هذه المرة هو السياق الذي جاءت فيه الإدانة: موجة إعدامات متصاعدة، مجتمع لم يستعد هدوءه بعد احتجاجات واسعة، ومعارضة منظمة تحاول تحويل الغضب المتفرق إلى تحدٍّ سياسي مستمر.

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 76 صوتاً مقابل 27، مع امتناع 64 دولة عن التصويت.
القرار لم يكتف بتسجيل القلق التقليدي. فقد تناول الاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام، ولا سيما في القضايا ذات الطابع الأمني والسياسي، والانتهاكات المرتبطة بالمحاكمات غير العادلة والتعذيب وانتزاع الاعترافات، إضافة إلى قمع النساء والأقليات الدينية والقومية.

وتكتسب هذه الإدانة معناها الحقيقي عندما توضع ضمن مسار أطول. فبحسب المعارضة الإيرانية، تمثل هذه الإدانة الرقم 73 في سلسلة قرارات أممية تناولت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران خلال العقود الماضية.
وهنا يبرز السؤال: إذا كانت عشرات الإدانات الدولية لم توقف الإعدامات والقمع، فما القيمة السياسية لقرار جديد؟
الجواب لا يكمن في توقع أن تغير السلطة سلوكها بسبب فقرة في وثيقة أممية.
أهمية القرار أنه يرفع الكلفة السياسية والقانونية للاستمرار في السياسة نفسها، ويضع سجل الانتهاكات مرة أخرى أمام الحكومات والمنظمات الدولية في وقت تحاول فيه طهران إدارة ملفات الحرب والعقوبات والمفاوضات وعلاقاتها الإقليمية.

لكن الأهم أن الملف الحقوقي لم يعد منفصلاً عن أزمة بقاء النظام نفسه.
فالسلطة التي توسع استخدام الإعدام في مواجهة المعارضين لا تفعل ذلك في فراغ. إنها تواجه مجتمعاً شهد خلال السنوات الأخيرة موجات احتجاج متعاقبة، وأثبت أن القضايا الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تتحول بسرعة إلى مطالب سياسية تتجاوز الحكومة إلى بنية النظام برمتها من هنا يصبح الإعدام أداة سياسية، لا مجرد عقوبة قضائية.

والنظام يعرف أن الخطر لا يأتي فقط من الاحتجاج العفوي، بل من احتمال أن يجد هذا الاحتجاج امتداداً تنظيمياً. ولهذا يحتل استهداف أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق ووحدات المقاومة موقعاً بارزاً في سياسة القمع، فيما يقدم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نفسه بوصفه بديلاً سياسياً يسعى إلى الانتقال نحو جمهورية ديمقراطية.
لا يعني ذلك أن كل احتجاج في إيران تقوده المقاومة، أو أن كل متظاهر يتبنى برنامجها. مثل هذا التبسيط لا يساعد على فهم الواقع.

لكن وجود معارضة منظمة يغير حسابات السلطة.
هناك فارق بين شارع غاضب يتفرق بعد أيام، وبين غضب اجتماعي يجد شبكات تحاول الحفاظ على استمراره وربطه بهدف سياسي أوسع. وهذه هي النقطة التي تجعل العلاقة بين القمع الداخلي والمقاومة المنظمة أكثر أهمية من مجرد الأرقام.
خلال الأسابيع الأخيرة ظهرت مؤشرات متعددة على استمرار هذا الاحتقان، من الاحتجاجات الاجتماعية إلى التحركات في مدن مثل آبدانان، بالتزامن مع نشاط متزايد لوحدات المقاومة في مناطق مختلفة. المادة الأصلية التي استند إليها هذا المقال ترى في هذه التطورات مؤشراً على انتقال المجتمع إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع السلطة.

ومن اللافت أيضاً أن قضية السجين السياسي وبطل الملاكمة محمد جواد وفائي ثاني تحولت إلى مثال على هذا التداخل بين الداخل والخارج.
ففي الوقت الذي يواجه فيه خطر الإعدام بسبب نشاطه السياسي وصلته بالمعارضة، حصل أخيراً على جائزة ماغنيتسكي الدولية لحقوق الإنسان. المعنى هنا يتجاوز شخصاً واحداً: ما تصفه السلطة في الداخل جريمة أمنية، يُنظر إليه في الخارج أحياناً بوصفه مقاومة للقمع ودفاعاً عن الحقوق.

هذه الفجوة في الرواية لم تعد سهلة الإخفاء.
فالمشكلة التي تواجهها طهران ليست فقط أن منظمات حقوقية تندد بها، بل أن الملفات الفردية بدأت تتحول إلى رموز دولية، وأن الإعدامات التي يفترض أن تنشر الخوف داخلياً قد تنتج في المقابل مزيداً من الضغط السياسي خارجياً.
لهذا لا ينبغي قراءة قرار اللجنة الثالثة باعتباره انتصاراً نهائياً للمعارضة أو هزيمة فورية للنظام.

إنه حلقة في صراع أطول.
العالم يستطيع أن يدين، وأن يفرض كلفة سياسية، وأن يطالب بالمحاسبة، لكن التغيير داخل إيران لن تصنعه القرارات الدولية وحدها. كما أن البديل عن سياسة المساومة مع النظام ليس بالضرورة حرباً خارجية جديدة تزيد معاناة الإيرانيين والمنطقة.
هنا تبرز معادلة ثالثة: ضغط دولي حقيقي على آلة القمع، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة، بالتوازي مع الاعتراف بحق الشعب الإيراني وقواه المنظمة في تقرير مستقبل البلاد.
فالقرارات الأممية تصبح أكثر تأثيراً عندما لا تبقى حبراً على ورق، بل تتحول إلى سياسة تمنع الإفلات من العقاب وتضع حقوق الإنسان في قلب أي تعامل دولي مع طهران.
بعد 73 إدانة، لم يعد السؤال ما إذا كان سجل النظام الحاكم في إيران معروفاً.

السؤال هو: ماذا سيفعل العالم بهذه المعرفة؟
أما داخل إيران، فهناك سؤال آخر أكثر حساسية بالنسبة إلى السلطة: هل تستطيع الإعدامات أن تخيف مجتمعاً إلى ما لا نهاية، أم أنها في لحظة ما تتحول من وسيلة لحماية النظام إلى دليل على خوفه من المجتمع الذي يحكمه؟

اظهر المزيد

المدارنت / almadarnet.com

موقع إعلامي إلكتروني مستقل / مدير التحرير محمد حمّود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى