إبعاد القاضي صوان عن ملف إنفجار المرفأ،. ووزيرة العدل ستتخذ المقتضى القانوني

صدر عن المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم البيان التالي:

“تبلغت وزارة العدل بعد ظهر اليوم الخميس الواقع في 18 شباط 2021، القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية – الغرفة السادسة تحت رقم 5/2021 تاريخ 18/2/2021 والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها.
وعليه ستتخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني، عملا بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.

وكان المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، أحال قرار محكمة التمييز – الغرفة السادسة الجزائية المتعلق بنقل ملف انفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان الى محقق عدلي آخر، يعين وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 360 أ. م. ج. الى قلم مكتب صوان، وذلك ظهر اليوم، بعد صدور القرار في حضور القاضي الخوري ممثلا النيابة العامة التمييزية.
وبالتزامن، أحال الخوري القرار عينه الى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم.
يشار الى أنه في حال وصول التبليغ الى صوان، ترفع يده تلقائيا عن متابعة النظر بالدعوى.

من جهتها، أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، والناظرة في ملف نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، قرارا يقضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الأساس قبول طلب نقل ملف تفجير مرفأ بيروت من يد القاضي فادي صوان وإحالتها على قاض آخر يعين وفقا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.