“المدارنت”
كشفت “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية”، اليوم، الأربعاء، عن أن “إسرائيل صادرت نحو 2,536 دونمًا، وسط الضفة الغربية المحتلة، وأعلنتها “أملاكًا حكومية”، محذرة من “استغلالها لتوسيع المستوطنات”.
وذكرت الهيئة الرسمية في بيان: “إن الإعلان الإسرائيلي صدر الثلاثاء، ويشمل 2536.44 دونما من أراضي قرى بيتللو والمزرعة القبلية ودير عمار، في محيط مستوطنة “كيرم رعيم” شمال غربي مدينة رام الله”، موضحة أن “الإعلان يستند إلى الأمر العسكري الإسرائيلي، رقم 59 لسنة 1967، المتعلق بأملاك الحكومة في الضفة الغربية المحتلة”.
ووفق الهيئة، يتيح تصنيف الأراضي “أملاك حكومية” للسلطات الإسرائيلية التحكم في استخدامها وتخصيصها لاحقا، بما في ذلك لأغراض استيطانية.
وحذرت من أن الخطوة تهدد الأراضي الزراعية وفرص التوسع العمراني للقرى الثلاث.
توسيع المستوطنات وعزل القرى
وبحسب الهيئة، يعزز الإعلان فرص ربط مستوطنات “كيرم رعيم” و”نيريا” و”نحلئيل”، ضمن تجمع “تلمونيم”، بمستوطنتي “تلمون” و”دوليف” شمال غربي رام الله.
أضافت أن ذلك يتكامل مع انتشار البؤر الاستيطانية الرعوية، التي يستخدمها المستوطنون الإسرائيليون لتوسيع سيطرتهم على الأراضي، عبر ملاحقة المزارعين والرعاة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إليها.
وحذرت من أن استمرار هذه الإجراءات، في المنطقة الممتدة من مستوطنتي “حلميش” و”عطيرت” إلى تجمع “تلمونيم” وصولا إلى “دوليف”، يهدد بتعميق الفصل الجغرافي بين القرى الفلسطينية وتقييد حركة سكانها ووصولهم إلى أراضيهم.
مهلة 45 يوما للاعتراض
وذكرت الهيئة أن الإعلان يشمل الحوضين الطبيعيين الأول والسادس من أراضي بيتللو، والأحواض الثاني والثالث والسادس من المزرعة القبلية، والحوض الخامس من دير عمار.
وأوضحت أن الإعلان يمنح أصحاب الحقوق في الأراضي المشمولة مهلة 45 يوما من تاريخ نشره على الأرض وفي مكاتب الارتباط، لتقديم اعتراضاتهم أمام لجنة الاعتراضات الإسرائيلية في معسكر عوفر غربي رام الله.
ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2334 الصادر بالعام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس، لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
