استنكارات واسعة لاغتيال الناشط السياسي الصحافي لقمان سليم وعون يطلب من عويدات كشف ملابسات الجريمة

طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، اجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم التي وقعت في منطقة العدوسية في الجنوب.
وشدد عون، على “ضرورة الإسراع في التحقيق لجلاء الظروف التي أدت الى وقوع الجريمة والجهات التي تقف وراءها.

من جهته، أعلن “لقاء سيدة الجبل” في بيان، “ان شخصيات سياسية ووطنية تداعت للاجتماع في مقر “اللقاء” للتباحث في تداعيات اغتيال لقمان سليم، ووجهت نداء إلى اللبنانيين، في حضور: مروان حمادة، أنطوان قسيس، أنطوان قربان، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين بشير، إدمون رباط،، أسعد بشارة، بهجت سلامة، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسين عطايا، حسان قطب، خليل طوبيا، ربى كبارة، منى فياض، مياد حيدر، ندى صالح عنيد، نوال الجميل المعوشي، فارس سعيد، طوني حبيب، كمال الذوقي، جورج كلاس، غسان مغبغب، عطالله وهبة.
اولا: استنكار جريمة اغتيال الناشط والمناضل لقمان سليم شهيد سيادة لبنان وحريته وهي جريمة تأتي في سياق اغتيال كل معارضي سلطة الهيمنة الإيرانية. ان هذه الجريمة تعكس مدى قلق وتوتر الميليشيات المتسلطة على البلد وخوفها من السقوط نتيجة عجزها عن معالجة الازمات.
ثانيا: إن اغتيال الشهيد لقمان سليم دلالة قاطعة على إفلاس الميليشيات التي لا تجد سوى الارهاب والاغتيال لترهيب كل النخب اللبنانية من جميع الفئات والطوائف والاحزاب التي تطالب برفع الوصاية الايرانية واستعادة النظام الديموقراطي والدستور والحفاظ على الحريات السياسية والإعلامية.
ثالثا: لقد اغتيل الشهيد في منطقة نفوذ حزب الله وبالتالي هو المتهم الأساس، فإما أن يخبر اللبنانيين كيف حصلت هذه الجريمة أو يتحمل المسؤولية المباشرة عنها. فلبنان تحت حكمين، الاول ورقي دستوري يتمثل بشخص رئيس الجمهورية اما الآخر أمني عسكري يتمثل بشخص أمين عام حزب الله وكلاهما مسؤول. كما أنه من مسؤولية الجيش والقوى الأمنية تحديد المسؤوليات أمام الرأي العام ومنع العصابات المسلحة من التحكم بالأمن في كل لبنان، والعمل على توفير الأمن لكل مواطن وجعل الجميع تحت سقف القانون من دون استثناء.
رابعا: هل يمكن أن نعتبر ان هذه الجريمة المروعة هي الرد الايراني على مقتل سليماني وعلى الغارات الاسرائيلية المتصاعدة على قواعد ايران وحزب الله في سوريا؟ وهل بهذا الارهاب يتم منع التعدد والتنوع في البيئة الشيعية وفصلها عن كل تحرك لأجل لبنان وسيادته؟.
خامسا: إن المجتمع العربي والدولي مطالب بفرض عقوبات مشددة على كل اركان الطاقم الحاكم وعلى كل الميليشيات التي تتسلط على البلد تحت شعارات لا مضامين لها سوى العمالة والتبعية لمشروع المرشد بإعادة احياء الامبراطورية الفارسية.
أيها اللبنانيون لا تخافوا .لا تتراجعوا. لبنان لكل حر. لبنان لكل حرة. لبنان وطن وليس ساحة”.

كما استنكرت جمعية “إعلاميون ضد العنف”، “اغتيال الناشط السيادي والمناضل الاستقلالي وصاحب الموقف الحر لقمان سليم”، داعية الى “كشف المجرمين”، لافتة الى أنه “نذر وحذر مرارا وتكرارا من وجود محاولات لتصفيته”.
واستهجنت في بيان، “أسلوب التصفيات المعتمد”، مطالبة “المجتمع الدولي بالعمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية، وصدور بيان عن مجلس الامن، يحذر كل من تسول له نفسه التخلص من أخصامه بالاغتيال السياسي”، مشيرة الى أن “سليم هو شهيد الكلمة الحرة، ولم يتم استهدافه سوى بفعل مواقفه الجريئة والسيادية والاستقلالية، ورفضه التام والصريح لأي سلاح خارج الدولة، وتحديدا سلاح حزب الله، وتمسكه بمنطق السيادة والدولة والاستقلال والحرية”.
وختمت: “إن هذا الاغتيال مسؤولية دولية، وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته بحماية لبنان واللبنانيين”.

كما دانت شخصيات وقيادات سياسية وحزبية وإعلامية، “إغتيال الناشط سليم”، مطالبين بـ”كشف الفاعلين، وإنزال أشد العقوبات بحقهم”.

وأبرز هؤلاء: حركة “أمل”، “الحزب التقدمي الاشتركي”، حزب “القوات اللبنانية”، “التيار الوطني الحر”، حزب “الكتائب اللبنانية”، “حزب الكتلة الوطنية”، “الحزب الديموقراطي اللبناني”،  المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، “مؤسسة سمير قصير”،  السيد فؤاد السنيورة (رئيس حكومة أسبق)، سفير الاتحاد الأوروبي، وعدد من النواب الحاليين والسابقين.