“الثنائي الشيعي” (أمل وحزب الله) يوافق على المشاركة في جلسات الحكومة وميقاتي يرحب
أشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الى ان “الرئيس ميقاتي، رحب بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله، بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ما يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي اطلقها دولته لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية، خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها دولته”.
ولفت المكتب الإعلامي في بيان، الى ان “دولة الرئيس، وكما سبق وأعلن، سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال، ويثمن الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها”.
وذكر أن “الرئيس ميقاتي، أجرى اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الوضع”.
وجاء بيان ميقاتي، ردّا على بيان، أعلنت من خلاله حركة “امل” و”حزب الله”، عن رغبتهما في المشاركة في جلسات الحكومة، منعا لاتهامهما بالتعطيل، وذلك بعد إعلانهما عدم المشاركة في أيّ جلسة حكومية منذ أكثر من ثلاثة شهور، إذا لم يتم إبعاد القاضي طارق البيطار عن ملف تفجير مرفأ بيروت.
وجاء في بيان “الثنائي الشيعي”:
“يمر بلدنا الحبيب لبنان بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها، تتمثل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتراجع الكبير في الخدمات الاساسية، بخاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والاقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والامنية”.
أضاف: “ان المدخل الرئيسي والوحيد لحل الازمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية وقادرة، تحظى بالثقة وتتمتع بالامكانات الضرورية للمعالجة، وقد بذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهودا حثيثة وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد اشهر طويلة من المراوحة والخلافات، لكننا ازاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة والاستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير، وبعد إعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة، وجدنا ان تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية، تهدف الى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى، إنصافا للمظلومين ودفعا للشبهات وإحقاقا للحق”.
وتابع البيان: “ان حركة امل وحزب الله يؤكدان الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والانصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض، ويطالبان السلطة التنفيذية بالتحرك لتصويب المسار القضائي القائم والالتزام بنصوص الدستور ومعالجة الاعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع احكامه ونصوصه الواضحة وابعاد هذا الملف الانساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية”.
وختم البيان: “لقد تسارعت الاحداث وتطورت الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين، ولذا فإننا استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصا على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين”.
