“الجبهة المدنية الوطنية” تطالب بحكومة اخصائيين مستقلين بصلاحيات تشريعية

أكدت “الجبهة المدنية الوطنية”، “تأييدها بشكل كامل ما ورد في المبادرة الإنقاذية الوطنية التي أطلقتها القوى المجتمعية الحية”، داعية الى “تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين بصلاحيات تشريعية محددة”.

ولفتت الجبهة في بيان اليوم، الى أن “هيئة مكتبها عقدت اجتماعها الدوري، وناقشت “القضايا الوطنية الراهنة ومسائل تنظيمية، والمبادرة الإنقاذية الوطنية التي أطلقتها القوى المجتمعية الحية في ذكرى استقلال 2020 من قصر العدل في بيروت”، مشيرة الى أنها “تؤيد بشكل كامل ما ورد في المبادرة الإنقاذية الوطنية التي أطلقتها القوى المجتمعية الحية، وتستنكر الحملات المشبوهة التي تتعرض لها وحلفائها الموضوعيين، تثمن مرتكزات المبادرة الدستورية لجهة إعادة تكوين السلطة من خلال انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ، على أن يتقدم ذلك تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين بصلاحيات تشريعية محددة، فإنها تعتبر أن هذه الخطوات لا بد من أن تواكبها استعادة السيادة الوطنية كاملة بأبعادها القانونية والمؤسساتية والعسكرية والديبلوماسية، وهذا مسار مؤسس في لاسترداد الدولة”.

وذكرت أن “المبادرة تستحق بل تستوجب كل رعاية وتحصين من المروحة المنوعة والواسعة التي تتكون منها ثورة 17 تشرين، تعتبر إنسجاما مع مبادئها الواردة في وثيقتها التأسيسية، أن تثبيت مسار الدولة المدنية دستوريا وحقوقيا ينطلق من مندرجات الدستور، التي تضمنتها وثيقة الوفاق الوطني، لاسيما تلك المتعلقة بإلغاء الطائفية، وتكريس سلطة القانون لحماية حقوق الأفراد والجماعات، وتحصين الحريات، وتأمين تكافؤ الفرص والمساواة، تؤكد حرصها على نجاح المبادرة الإنقاذية الوطنية، وتدعو لتحصينها من خلال استكمال سيادة الدولة، وسلطتها داخل وعلى حدودها، بواسطة قواها الشرعية، ورفض أي سلاح غير شرعي مع تأكيد أن حياد لبنان هو خلاصه”.

ودعت “القيمين على المبادرة إلى وضع مسألتي التشبث بالسيادة الوطنية الكاملة وتطبيق الدستور بكل مندرجاته كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني في صلب مبادرتهم في دينامية عملانية بما يستكمل مطالب ثورة 17 تشرين وبناء دولة الحق والعدالة والحريات والمواطنة، فأي خطوات إصلاحية لا تنطلق من استعادة السيادة الوطنية كاملة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج المنظومة الفاسدة عينها”.

أضافت: “إن الجبهة بثوابتها السياسية المرتكزة على التمسك بمطالب ثورة 17 تشرين، لا سيما منها تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين بصلاحيات تشريعية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة، والتشبث بالسيادة الوطنية وتنفيذ الإصلاحات البنيوية والقطاعية، وتثبيت مسار الدولة المدنية إستنادا إلى مندرجات الدستور وإعادة لبنان الى الشرعيتين العربية والدولية واستقلال القضاء ومحاربة الفساد وبناء اقتصاد منتج ومستدام، وتحقيق حياد لبنان، تعتبر أن هذه الثوابت هي الأساس للحوار وتوسيع قاعدة الاعتراض وتشكيل أوسع ائتلاف مدني وطني معارض تغييري يضم القوى المجتمعية الحية بما هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه المبادئ، وتحرير الدولة من خاطفيها واستعادة السلطة من المستولين عليها”.
=========================