“المدارنت”
أخيراً وصلت الحرب أو نتائجها خلال سنوات الممتدة منذ اندلاعها المفاجئ في الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023 إلى الظهور الكارثي لأكثر فواجعها الإنسانية المتمثلة في المجاعة التي استدعت من دول العالم الدعوة إلى التدخل الفوري لإنقاذ ملايين الجياع والمشردين بفعل الحرب نفسها.
وانتقل الحديث من التوصل إلى الحل والسلام إلى معالجة المجاعة على الرغم من تواصل العمليات العسكرية للطرفين على أشدها من ضرب بالمسيّرات وما أوقع من الضحايا في مدن دارفور وردود الفعل المماثل بضرب مواقع الجيش في العاصمة الخرطوم ومحطات توليد الطاقة وغيرها مما تعرفه الحرب بالأعيان المدنية. ويمثل هذا التصاعد ذروة التصادم بين طرفي حرب فشلت كل الجهود الإقليمية والدولية في تقريب وجهات النظر لأي حل في حده الأدنى. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الإجراءات الدولية ضد قادتها من عقوبات على غير مرة بغير فاعلية، لم يزل الخطاب السائد لدى الطرفين المضي في الحرب إلى نهاياتها.
فالبيان المشترك من عشرات الدول والاتحاد الأوربي- وخلا بطبيعة الواقع من أي دول عربية- الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي واصفا الوضع بالتدهور المقلق في أمنه الغذائي، يأتي في وقت يعاني السودان من كارثة إنسانية ليست وليدة عوامل ايكولوجية بحتة، بل من صنع الإنسان (الحرب) وإن غاية ما طالب به البيان «يتحمل طرفا النزاع المسؤولية الرئيسية عن تخفيف معاناة الشعب السوداني» على حد وصف البيان. وفي تحمل الطرفين للمسؤولية إشارة على إدانة مبطنة ليس حصرا على إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وإنما أن واقع المجاعة هو نتيجة لحربهما التي خلت من أي التزامات إنسانية من انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان إلى التسبب في كارثة تهدد من تبقى من سكان البلاد في مواجهة موجة الجوع.
وفي الوقت الذي يتداعى العالم على إنقاذ الموقف الغذائي تؤكد الحكومة السودانية (طرف الجيش) انكار المجاعة، وهو موقف عادة ما تدفع به حكومات العالم الثالث في إنكار ما يراه الآخرون.
وبغضّ النظر عن المزايدات السياسية فإن الظواهر الطبيعية لا يمكن حجبها بالضجيج السياسي مثل ظاهر النينو التي أثّرت على موسم الأمطار وبالتالي تأثيره على الموسم الزراعي. وهي إحدى تحديات المناخ التي يواجها العالم لما تسببه من جفاف لقلة الأمطار، إلا أن الحال في واقع السودان الذي يعاني منذ بدايات الحرب من قسوة الظروف الغذائية لم تعد تجدي معه حالة الانكار السياسي.
وإذا كانت الحرب قد أوقفت عجلة الإنتاج ودورة الاقتصاد لبلد تمزقه الانقسامات الحادة فإن في مواصلتها من قبل الطرفين ما يجعل منها حرباً تفتك بالسلاح والطبيعة معا. فالأسلحة المستخدمة وتلك التي استخدمت في قتل المواطنين وتدمير البنية التحتية على نطاق واسع متجاوزة كل الأعراف والتشريعات والاتفاقيات الدولة لحدود نطاق الحرب، جعل من المتوقع أن يكون السودان قابلا لكل ويلات الحروب دون تمييز. ولأن إدارة الدولة في ظل الصراع المحتدم بعد أن تقاسم الطرفان مؤسساتها وأراضيها المعرّفة قانونا، لم يتمكن أي من الطرفين في تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة بما فيها الأمن الذي تتقلص مساحاته بعد كل عملية عسكرية من الجانبين.
وبعد أن استنفدت الحرب أو وظّفت كافة وسائلها في القتل والمذابح من قبل الطرفين- كما أشار البيان المشترك- تأتي «المجاعة» كآخر فصل من فصول الحرب التي لم تزل تدور بين طرفين مع ازدياد في صفوف المقاتلين من متحالفين ومليشيات مدنية وقبلية؛ يقع بعضها تحت طائلة التصنيف الدولي للإرهاب. فالتحولات التي أحدثتها الحرب على الواقع الاجتماعي على حساب قوة العمل ضمن هذه الحشود العسكرية الضخمة، حوّلت طاقات الإنتاج إلى تضخم عسكري غير منتج. ولأن القدرة على مواصلة الحرب نفسها بحاجة إلى موارد غير محدودة، تتكشف هيمنة القوة العسكرية من الجانبين على اقتصاديات البلاد المنهكة مع وجود دعم من خارج الحدود لكل من طرفي النزاع وهو دعم لوجستي لا يرتبط بالأمن الغذائي أو التنموي.
وبطبيعة الحال يفاقم هذا الوضع من أوضاع إنسانية أخرى في نزوح داخلي لمجموعات سكانية خاصة في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث الزراعة المعتمدة على الامطار وهو أمرٌ بات عسيرا في ظل ما يشبه الحصار الذي تفرضه حكومة الجيش على الجانب الغربي من البلاد، وما خلقته الحرب من واقع إثني أعاد تعريف المواطنين بين سكان يفرض عليهم التمييز في مناطق سيطرة الدعم، وآخرين فيما يعرف بالمناطق الآمنة حيث سيطرة الجيش. ويدفع هذا الموقف نحو تحدي آخر لا يمكن تجاوزه إلا بالمزيد من الاحتكاك المفضي إلى حرب من نوع آخر بين السكان المدنيين حيث يسود خطاب الكراهية.
وبينما تتفاقم الأزمة في الداخل السوداني مع حدة النزاع، فإن قدرة دول العالم ومؤسساته الغوثية التي تناشد لأجل التدخل في تقديم المساعدات العاجلة، تواجه تحديات تتعلق بالتمويل وإمكانية وصولها عبر ممرات غير آمنة. فحجم الفجوة التمويلية بحسب تقديرات المنظمات المعنية تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، ولا يمكن التكهن بتغطية هذه الفجوة في ظل واقع دولي مضطرب في مناطق حساسة على اقتصاد العالم. ثم إن الواقع السياسي السوداني لتعامل دول العالم مع وجود نظامين للدولة يجعل من المهام الدولية على مستوى الدبلوماسي أعقد بكثير، ويعرقل جهود الإغاثة الدولية.
ولكن كيف يفكر قادة الطرفين في مواجهة هذه الكارثة التي تسبب صراعهما الدامي على السلطة في وجودها؟ فالطرف الحكومي بشرعيته المعترف بها مطالب بالتعامل وفق ما يقتضيه الموقف بما يتجاوز المناورات السياسية في إدارة الدولة والحرب. وأما طرف الحكومة الموازية (تأسيس) في مناطق الدعم السريع والتي لا تملك من المؤسسات مع يجعل من التعامل معها دوليا أمراً مباشرة ولم تصدر أي تعليق حول المجاعة التي تلوح نذرها في الأفق، فلا حل أمامها إلا بالسماح للمنظمات الإغاثية بالدخول مباشرة لممارسة مهامها. وإن كلا من الطرفين ليس لديه بدائل الا الاستجابة الفورية للمناشدات الدولية لتفادي جائحة الجوع. واللافت أن الطرفين يسعيان إلى تحقيق نصر عسكري لا مبرر له في هذه الظروف سوى خلق المزيد من المعاناة للسكان المدنيين.
إن المدى الذي استحكمت فيه الأزمة السودانية بكل الفشل الذي صاحب محاولات الحل السلمي والتفاوضي على مختلف المنابر الإقليمية والدولية، وما انتهت إليه من حرب بلا حدود لمستوى تدميرها واسع النطاق وتأثيراتها الإنسانية؛ أصبح السودان على مفترق طرق بين تقسيم برز واقعا مع التجاهل السياسي داخليا وخارجيا. ذلك لأن التدخل من دول بعينها في الدائرة العربية لدعم طرفي الحرب زاد من التباعد بين مسافات الحوار والحل، وأصبحت بالتالي أزمة معلقة في الهواء بانتظار حل مجهول.
وكان من المستحيل تجاهل ما يفضي إليه التدخل الدولي في ساحات الصراع خدمة للمصالح أو رغبة في استقرار وضعي سياسي سواء أكان عسكريا أو مدنيا. فإذا كان العالم «السياسي» ومصالح الدول قد تجاهلت التوصل إلى حل لأسباب تخصها، فإن الأزمات الإنسانية لا يمكن أن يتحملها الضمير العالمي بعد أن وصلت إلى ما وصلت إليه من حقائق لا تتطلب الحياد، بل التدخل المباشر، بل ما يسمح به التدخل الإنساني وفق القانون الدولي ولو أبدى الطرفان اعتراضهما.
