أحال النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، كتابا الى "جمعية المصارف"، طلب بموجبه "دفع المبالغ العائدة للمحامين من حساباتهم المصرفية، سواء بالعملة الأجنبية أو الوطنية، وذلك بناء لطلب المحامي".
