تقرير حقوقي لـ”شاهد” عن السجناء الفلسطينيين في السجون اللبنانية: وضعهم سيّء جدًا
أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريرا حقوقيا يرصد وضع السجناء والموقوفين الفلسطينيين في السجون اللبنانية تحت عنوان “الوجه الآخر لمعاناة السجناء والموقوفين الفلسطينيين بعد تسلل فايروس كورونا لأكبر السجون اللبنانية”.
ووصفت (شاهد) واقع السجناء والموقوفين الفلسطينيين في السجون اللبنانية بـ”السيئ جدا”، مشيرة الى ان “مئات الأشخاص ينتظرون محاكمات عادلة منذ سنين وبعضهم أوقف تعسفيا”.
واوضحت انه ” على الأراضي اللبنانية 25 سجنا في عهدة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتبلغ القدرة الاستيعابية الأساسية 2526 سجينا، بينما هي اليوم تبلغ أكثر من 6966 سجينا أي باكتظاظ يتجاوز الـ 141% “.
وعرضت (شاهد) في تقريرها “حقوق السجناء والموقوفين بحسب القواعد الدولية، والتي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، لا سيما الحقوق الخاصة بالمتهم أو الموقوف على ذمة قضية. كما عرضت مطالبة منظمات دولية لبنان بتحسين أوضاع السجناء والموقوفين”. وشرحت الوضع الصحي للسجناء الفلسطينيين بعد الأزمة الاقتصادية وتفشي فايروس كورونا، لا سيما بعد تطورات الوضع الصحي في سجن رومية المركزي، مبدية تخوفها من غياب الرعاية الصحية في ظل صعوبة تطبيق إجراءات الوقاية من تباعد اجتماعي وعزل المصابين، بسبب الاكتظاظ الكبير في السجون اللبنانية عموما وضعف بنيتها التحتية.
وأكدت أن “المعاناة التي يعيشها أهالي السجناء والموقوفين الفلسطينيين تبدأ في اللحظة الأولى من صدور قرار توقيف أبنائهم، وعرضت ملخصا عن مقابلات من ذوي السجناء.
وخلصت (شاهد) إلى أن هناك “عدم احترام للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء من مختلف الجوانب (القانونية، الصحية، المكانية)، بالإضافة إلى الواقع المرير الذي يعيشه السجناء والموقوفين الفلسطينيين في سجون لبنان، والتي تفتقر جميعها إلى الشروط السليمة”. وطالبت “الحكومة اللبنانية بالنظر إلى السجناء الفلسطينيين نظرة إنسانية، بدلا من بقائهم رهينة التجاذبات والخلافات السياسية والإسراع في إصدار العفو العام”.
كما طالبت (شاهد) قسم الحماية التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بالدفاع عن أي سجين أو موقوف فلسطيني، كما طالبت قسم الصحة بتوفير الرعاية الصحية لهم.
