صدر اليوم القانون الرقم 193 تاريخ 16 تشرين الأول 2020، الرامي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام الدراسي 2020-2021 (المعروف بالدولار الطالبي)، والذي كان وقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الجمعة الماضي بعد اقراره في مجلس النواب.
نصّ القانون
“اقرّ مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة الأولى: على المصارف العاملة في لبنان ارجاء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أميركي لمرة واحدة، لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات او المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021، من حساباتهم او حسابات أولياء امورهم، او ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية او العملة الوطنية اللبنانية، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل. وذلك بعد اجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة:
– افادة تسجيل حالية من الجامعة او من المعهد التقني.
– افادة بالمدفوعات الجامعية او المعاهد التقنية قبل تاريخ 31/12/2020.
– عقد ايجار السكن الحالي او إيصال آخر دفعة شهرية.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
قوانين اخرى
وكان الرئيس عون وقّع يوم الجمعة الماضي القوانين التي اقرها مجلس النواب وهي الآتية:
– القانون المتعلق بابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.
– القانون المتضمن طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشأن امن التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة التي وقّع عليها لبنان بتاريخ 30/9/1997.
– القانون القاضي بالموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي.
– قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع.
– القانون القاضي بالاجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة الى صف “الفرشمن” في العام الجامعي 2020-2021، وان كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل.
– القانون الرامي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتعزيز حقوق الدفاع.
– القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 (قانون المياه).
– القانون الرامي الى حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة الاعمار.
=========================
