“نقابة المحررين” (الصحافيين) اللبنانية تطالب بتمثيل وازن في الهيئة الوطنية للاعلام: لا مثول لأعضاء النقابة إلّا أمام محكمة المطبوعات وزمن سجن الصحافي ولّى!

“المدارنت”
عقد مجلس “نقابة محرري الصحافة اللبنانية” (الصحافيّين)، اجتماعًا اليوم في مقرّ النقابة، في الحازمية، وعرض للأوضاع العامة في البلاد ولشؤون مهنية ونقابية.
وأشار المجلس في بيان الى أنه “كثرت في آلاونة الأخيرة ظاهرة استدعاء الصحافيين والاعلاميين، أمام مكتب جرائم المعلوماتية والمباحث الجنائية، كما تمارس أحيانا بعض التصرفات المشينة في حق الزميلات والزملاء الذين يقومون بواجبهم المهني. والنقابة أكدت مرة بعد مرة أن الصحافيين والاعلاميين، لم يكونوا يوما ضد القضاء والقضاة، ولا يعتبرون أنفسهم فئة مختارة لا يسري عليها قانون، لكنهم يتمسكون بمنطوق المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات وتعديلاته في العام 1994، لجهة عدم جواز مثول أيّ صحافي في قضية نشر إلا أمام محكمة المطبوعات، وإذا كانت القضية تستوجب تحقيقا، فأمام قاضي التحقيق”.
وأكدت النقابة انه “في كل يوم تتلقى مراجعات من زميلات وزملاء حول ملاحقات في شأن مواد إخبارية ومقالات، وجوابها هو ذاته: لا مثول للمحررين المنتسبين الى الجدول النقابي، الاّ أمام محكمة المطبوعات، لقد ولى زمن توقيف الصحافي من غير رجعة. وإن النقابة تجدد مطالبتها التي سبق أن رفعتها منذ الستينيات، بأن يكون نقيب المحررين أو من ينتدبه حاضرًا في جلسات استجواب الملاحقين من المنتسبين الى النقابة”.
أضافت: “إن النقابة التي تشارك في اجتماعات لجنة الإدارة والعدل، ولا سيما اللجنة الفرعية المنبثقة منها الناظرة في مشروع قانون جديد وشامل للاعلام، تؤكد مرجعيتها في تمثيل وازن للجسم الصحافي بالهيئة الوطنية للاعلام، وألّا يُجيّر هذا الحق إلى أيّ جهة لا علاقة لها بالعاملين في المهنة، وذلك شأنها شأن النقابات التي ستشارك في الهيئة، والتي أعطيت حصرية التمثيل والتسمية. ولن تقبل النقابة بتهميش نقابتيّ المحررين (الصحافيين) والصحافة (أصحاب الصحف) المنشأتين بقانون. وللنقابة ملاحظات أخرى تأمل أن يؤخذ بها اذا اريد فعلا أن يلد القانون بطريقة غير قيصرية”.
وأوضحت أنه “بعد صدور قانون تنسيب المحررين غير الخاضعين لخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – فرع المرض والامومة والمراسيم التطبيقية لهذا القانون، ووضع النظام الخاص لا تزال النقابة تتابع تفاصيل دقيقة من أجل بلورة الكثير من النقاط، قبل بدء العمل بالقانون”.
وطلب مجلس النقابة من “الزميلات والزملاء الذين تمّت الموافقة على إنتسابهم إلى النقابة منذ العام 2012، ولم يسددوا بدلات انتساباتهم واشتراكاتهم، إلى المبادرة لتصحيح أوضاعهم في مهلة أقصاها الاول من تشرين الاول 2025، وفي حال التخلف ستشطب أسماءهم عن الجدول النقابي. وفي إطار تنظيم الجدول، فان المجلس يطالب الزميلات والزملاء المنضمّين إلى النقابة قبل العام 2012، الاتصال بها للنظر في أوضاع كل منهم ليُبنى على الشيء مقتضاه”.