كتب د. أحمد حمّود/ فرنسا
خاص “المدارنت”
أفرزت الانتخابات “الإسرائيلية” التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي جرت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي، نتائج سياسية لافتة، سرعان ما سارع محور إيران وأتباعها في المنطقة العربية إلى الاحتفاء بها واعتبارها انتصارات سياسية تحققت في سياق الحرب الإسرائيلية التدميرية على غزة والمواجهة العسكرية مع إيران.
ففي إسرائيل، فقد معسكر بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية، بعدما حصل على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر المعارضة، فيما حصدت القوائم العربية 19 مقعداً، الأمر الذي أفرز مأزقاً ائتلافياً وترك مسألة تشكيل الحكومة الجديدة مفتوحة على احتمالات ومفاوضات سياسية معقدة.
أما في الولايات المتحدة، فقد حقق الحزب الديمقراطي فوزاً واسعاً في انتخابات التجديد النصفي، وتمكن من انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الجمهوري، في تحول يضع إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام واقع سياسي وتشريعي مختلف خلال السنتين الأخيرتين من ولايته.
وبدا واضحاً أن الأطراف المحسوبة على محور إيران تسعى إلى توظيف هاتين النتيجتين ضمن روايتها أو سرديتها السياسية والإعلامية للصراع، باعتبارهما دليلاً على تراجع خصومها وانتصار المحور الذي تنتمي إليه، أو مؤشراً على تصاعد الرفض الشعبي للسياسات الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة.
لكن، بعيداً عن الخطاب التعبوي والاحتفالي، يبرز سؤال أساسي: إلى أي مدى يمكن اعتبار نتائج هذه الانتخابات انعكاساً مباشراً للحربين على غزة وإيران، أو دليلاً على تحقيق محور إيران مكاسب سياسية بسببهما؟
لا شك أن الحرب الإسرائيلية على غزة أحدثت تحولات مهمة في الرأي العام العالمي، وأثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار، خصوصاً في الأوساط الشبابية والطلابية والشعبية. وقد تجلى ذلك في التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها وتشهدها جامعات ومدن عديدة حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة نفسها، تعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضاً للحرب وما رافقها من قتل ودمار ومعاناة إنسانية واسعة.
كذلك أثارت المواجهة العسكرية مع إيران اعتراضات ومخاوف في أوساط دولية متعددة، وإن كانت دوافع هذه المواقف متفاوتة. فإلى جانب الاعتبارات السياسية والأخلاقية المرتبطة برفض الحروب وتداعياتها، برزت مخاوف من انعكاساتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والتجارة وأسعار السلع والمواد الأساسية، وما يمكن أن يترتب عليها من أعباء إضافية على اقتصادات الدول ومستويات معيشة مواطنيها.
غير أن الاعتراف بأهمية هذه المواقف والاحتجاجات لا يبرر اختزال نتائج الانتخابات في تأثير الحربين، ولا يسمح باعتبارهما العامل الوحيد أو الحاسم في تحديد خيارات الناخبين. فالسلوك الانتخابي، وخاصة في المجتمعات التي تتداخل فيها المصالح والاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هو نتاج مجموعة معقدة من العوامل، ولا يمكن تفسيره من خلال زاوية واحدة، مهما بلغت أهميتها.
إن فهم نتائج الانتخابات يقتضي وضعها في سياقها الأوسع، والنظر إلى جملة التحولات والأزمات التي تشهدها البيئة الدولية، فضلاً عن الظروف الداخلية التي تؤثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين وتوجهاتهم السياسية. فعلى المستوى الدولي، يمر العالم بمرحلة شديدة الاضطراب، تتسم بتصاعد التوترات والصراعات على النفوذ والهيمنة، وتزايد التنافس بين القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب حسابات ومصالح القوى الإقليمية والمتوسطة، ومنها إسرائيل وإيران وتركيا وغيرها.
وتتداخل هذه الصراعات مع أزمات اقتصادية ومالية وتجارية، وحروب إقليمية ودولية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى التنافس على مصادر الطاقة والأسواق والثروات ومواقع النفوذ الاستراتيجي. ولا تبقى هذه التطورات محصورة في إطار العلاقات الدولية، بل تمتد انعكاساتها إلى السياسات الداخلية للدول، وإلى أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وما تفرضه من تحديات على الحكومات والمجتمعات.
ومن هنا تبرز أهمية العامل الداخلي في تفسير السلوك الانتخابي. فالمواطن لا يتعامل مع السياسة بوصفه مجرد متابع للأحداث الدولية وتطوراتها، وإنما باعتباره شخصاً يتأثر بصورة مباشرة بنتائجها وانعكاساتها على حياته اليومية. فهو معني بمستوى دخله، وفرص العمل، والقدرة الشرائية، وأسعار السلع والخدمات، والضرائب، ومستوى الرعاية الاجتماعية، ومدى قدرة الحكومات على الاستجابة لمطالبه واحتياجاته. ومن الطبيعي، في ظل هذه الاعتبارات، أن تحتل القضايا المعيشية والاقتصادية أهمية كبرى في حسابات الناخبين، وأن تتقدم أحياناً على المواقف المرتبطة بقضايا السياسة الخارجية، حتى عندما تكون تلك القضايا ذات أهمية إنسانية وسياسية كبيرة.
وتقدم الانتخابات الأمريكية الأخيرة مثالاً على تداخل هذه العوامل. فإلى جانب الاعتراضات على سياسات إدارة الرئيس ترامب ومواقفها الداخلية، برزت الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، فضلاً عن تداعيات الحرب مع إيران، ضمن العوامل التي ارتبطت بمزاج الناخبين واتجاهاتهم. وقد أقر الرئيس ترامب نفسه بأن الحرب وارتفاع أسعار الوقود أضرّا بفرص حزبه الانتخابية.
لكن ذلك لا يعني أن الحرب مع إيران كانت العامل الوحيد وراء الفوز الديمقراطي، أو أن الناخب الأمريكي صوّت بالضرورة لمصلحة الحزب الديمقراطي تأييداً لإيران أو لمحورها. فالنتائج الانتخابية تعكس تفاعلاً بين عوامل متعددة، ولا يمكن اختزالها في موقف واحد أو قضية واحدة.
وهذا يقود إلى ضرورة التمييز بين التأثير في المواقف والاتجاهات الشعبية، وبين انعكاس هذه المواقف فعلياً على صناديق الاقتراع. فليس بالضرورة أن يتحول التعاطف مع الشعب الفلسطيني إلى تصويت لمصلحة طرف سياسي بعينه، كما أن الاعتراض على الحرب ضد إيران لا يعني تأييد سياسات النظام الإيراني أو حلفائه. فبين الموقف من الحرب والموقف من الأطراف المنخرطة فيها مسافة سياسية وفكرية لا يجوز تجاهلها أو القفز فوقها.
أما في إسرائيل، فإن نتائج الانتخابات تطرح بدورها قراءة أكثر تعقيداً من مجرد اعتبار تراجع معسكر نتنياهو انتصاراً لمحور إيران. فحصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعارضة و19 مقعداً للقوائم العربية، يعني أن الانتخابات لم تمنح أياً من المعسكرين الرئيسيين أغلبية برلمانية تمكنه من تشكيل حكومة مستقرة بمفرده.
ولا شك أن خسارة معسكر نتنياهو للأغلبية تمثل تحولاً سياسياً مهماً، وتكشف عن تراجع قدرته على الاحتفاظ بالتفوق البرلماني الذي كان يتمتع به. كما أن حصول القوائم العربية على 19 مقعداً يمثل تطوراً لافتاً في الحضور السياسي والبرلماني العربي داخل إسرائيل.
لكن هذه النتائج لا تعني تلقائياً أن المعارضة أصبحت قادرة على تشكيل حكومة، ولا أن جميع الأطراف التي صوتت ضد معسكر نتنياهو تتبنى موقفاً سياسياً واحداً من الحرب على غزة أو المواجهة مع إيران، فضلاً عن أن حصول القوائم العربية على هذا العدد من المقاعد لا يعني بالضرورة أنها ستشارك في ائتلاف حكومي أو أنها ستمنح دعمها له من دون شروط.
وبالتالي، فإن ما أفرزته الانتخابات الإسرائيلية هو حالة من التعقيد السياسي والائتلافي، وليس تحولاً استراتيجياً محسوم النتائج. كما أن تراجع نتنياهو انتخابياً لا ينبغي الخلط بينه وبين هزيمة إسرائيل سياسياً أو عسكرياً، أو اعتباره دليلاً بذاته على انتصار محور إيران.
وعليه، تبدو المبالغة في تصوير نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية باعتبارها انتصارات لمحور إيران قراءة تختزل الواقع وتحصره في زاوية واحدة، وتتجاهل تعدد العوامل التي تتحكم في خيارات الناخبين.
والأكثر إشكالية أن هذا النوع من القراءات يندرج ضمن خطاب سياسي وإعلامي اعتاد تحويل التطورات والأحداث إلى انتصارات معلنة، بصرف النظر عن طبيعة النتائج الفعلية وحجم الخسائر والتداعيات التي تترتب عليها. فبدلاً من إخضاع السياسات والمواجهات لتقييم موضوعي يستند إلى الوقائع والنتائج، يجري أحياناً تقديم كل تطور يمكن توظيفه إعلامياً باعتباره إنجازاً جديداً، حتى عندما تثير الحصيلة العامة تساؤلات جوهرية حول جدوى تلك السياسات وكلفتها.
وهنا يبرز سؤال لا يمكن تجاوزه: كيف يمكن الحديث عن انتصارات سياسية واستراتيجية من دون التوقف عند حجم الدمار الهائل، وسقوط آلاف الضحايا، وتصفية قيادات سياسية وعسكرية، والاستنزاف الذي أصاب القدرات العسكرية والاقتصادية، فضلاً عن الاختناقات الاجتماعية والمعيشية التي يتحمل المواطنون أعباءها؟
وأي معنى للانتصار إذا كانت حصيلته الفعلية مزيداً من الموت والدمار والمعاناة، وتراجعاً في مقومات الحياة، وتفاقماً للأزمات التي يدفع المواطنون ثمنها من أمنهم واستقرارهم ومستقبلهم بل ومن حياتهم؟
إن تقييم أي تجربة سياسية أو عسكرية لا ينبغي أن يستند إلى ما تعلنه الأطراف المعنية عن انتصاراتها، بل إلى النتائج التي تحققت على أرض الواقع، ومدى اقترابها من الأهداف التي كان قد تم إعلانها، وحجم الكلفة التي تحملتها الشعوب والمجتمعات، وما إذا كانت تلك النتائج قد أسهمت في حماية مصالحها وتحسين أوضاعها، أم أدت إلى تفاقم الأزمات والاستنزاف والمعاناة.
وهذا لا يعني إنكار ما قد تحققه بعض الأطراف من مكاسب سياسية أو إعلامية ظرفية، أو التقليل من تأثيرها في موازين القوى، وإنما يعني ضرورة التمييز بين هذه المكاسب المحدودة والآنية، وبين الحصيلة الاستراتيجية الشاملة للمواجهات، وهي حصيلة لا يمكن حسمها بمجرد الاحتفالات أو التصريحات أو الحملات الإعلامية والدعائية.
لا يمكن فصل الاحتفاء المبالغ فيه بنتائج الانتخابات عن الوظيفة التعبوية التي يؤديها خطاب الانتصار في بعض التجارب السياسية. فالإعلان المتكرر عن الانتصارات، حتى عندما تتناقض معه بعض الوقائع أو تثير حوله تساؤلات جدية، قد يشكل وسيلة لشد عصب الجمهور، والحفاظ على تماسكه، وتبرير الخسائر والتضحيات، وتجنب فتح نقاش جدي حول المسؤوليات والخيارات السياسية والعسكرية والنتائج المترتبة عليها.
ويترافق ذلك، في بعض الأحيان، مع حملات لتوجيه الرأي العام وتقديم الوقائع بصورة انتقائية، وتوظيف الخطاب الديني والأيديولوجي لتأطير الأحداث ضمن روايات مغلقة لا تسمح بالنقاش أو المساءلة، بل قد تسهم في تهميش التفكير النقدي ومصادرة حق الناس في التساؤل والمحاسبة.
وهنا تكمن خطورة تحويل السياسة إلى منظومة من الشعارات والتعبئة المستمرة، بحيث يصبح إعلان الانتصار أهم من تقييم نتائجه، والمحافظة على الرواية الدعائية (البروباغاندا) أكثر أهمية من مواجهة الوقائع ومناقشة الأخطاء. وعندما يتحول الخطاب السياسي إلى وسيلة لتبرير كل النتائج، بدلاً من إخضاعها للنقاش والمراجعة، يصبح من الصعب التمييز بين الإنجاز الحقيقي والمكسب الإعلامي، وبين التضحية التي تخدم مصلحة عامة والخسارة التي يجري تسويقها باعتبارها ضرورة أو انتصاراً.
إن احترام عقول الناس وحقهم في المعرفة والمساءلة يقتضي الابتعاد عن هذه الأساليب، وإتاحة المجال أمام قراءة نقدية مستقلة لا تخضع لاعتبارات الولاء السياسي أو التعبئة الأيديولوجية، ولا تسمح بمصادرة المواقف الشعبية أو احتكار التعبير عنها.
إن قراءة نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، وكذلك التطورات المرتبطة بالحربين على غزة وإيران، تتطلب الابتعاد عن التفسيرات الأحادية والحسابات الدعائية، والتمييز بين المواقف الشعبية المناهضة للحروب والعدوان، وبين المواقف من الأطراف المنخرطة فيها، كما تقتضي عدم الخلط بين المكاسب السياسية الظرفية والنتائج الاستراتيجية الفعلية. فليس من الموضوعية مصادرة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحرب وتحويلها إلى تأييد تلقائي لمحور سياسي أو أيديولوجي معين، كما ليس من المنطقي اختزال خيارات الناخبين في قضية واحدة، مهما بلغت أهميتها الإنسانية والسياسية. فالمواقف الشعبية أكثر تنوعاً وتعقيداً من أن تُختزل في رواية أو سردية واحدة، والنتائج الانتخابية لا يمكن تفسيرها بمعزل عن مجمل الظروف والعوامل التي تحكم المجتمعات وتؤثر في خياراتها.
وفي النهاية، ليست كل نتيجة انتخابية انتصاراً لهذا المحور أو ذاك، وليست كل مظاهرة شعبية ترجمة انتخابية مباشرة لمواقف المشاركين فيها، كما أن تكرار إعلان الانتصارات لا يحوّل الخسائر إلى إنجازات، ولا يعفي أصحاب القرار من مسؤولية مراجعة الخيارات والنتائج.
فالعبرة في السياسة والحروب ليست بمن ينجح في تسويق رواية الانتصار، ولا بمن يرفع شعارات النصر أكثر من غيره، بل بما يتحقق فعلياً على الأرض، وبمدى خدمة تلك النتائج لمصالح الشعوب وحماية حاضرها ومستقبلها. فالانتصار الحقيقي لا يُقاس بحجم الاحتفالات ولا بارتفاع أصوات الخطاب الدعائي، وإنما بما يتركه من أمن واستقرار وكرامة، وبما يوفره للشعوب من قدرة على الحياة وبناء المستقبل.
