وقفة لممثلات وممثلي الهيئات النسائية أمام الاسكوا.. ومذكرة الى غوتيريش تطالب بتعزيز دور المرأة ودعمها لمواجهة العنف بحقها

نفذت مجموعة من ممثلات وممثلي الاتحادات النقابية والهيئات النسائية والاجتماعية وقفة امام مقر الاسكوا في مناسبة 8 آذار يوم المرأة العالمي للتعبير عن تضامنهم مع النساء اللبنانيات في نضالهن ضد العنف الأسري وفي أماكن العمل.

ورفع ممثلو الهيئات المجتمعة شعارات تندد بالزواج المبكر وتطالب بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية، إضافة إلى إبرام الاتفاقية الدولية رقم 190 التي تجرم العنف والتحرش في ميدان العمل.

كما سلموا ممثل مكتب الأمم المتحدة في لبنان مذكرة موجهة إلى امين عام الأمم المتحدة وموقعه من 29 هيئة.

وتلت المذكرة التي حملت عنوان “يوم المرأة العالمي بين الاحتفالية والواقع”، والمرفقة بالتواقيع، ماري الدبس.، وفيها:
“قررت الأمم المتحدة أن يكون شعار الثامن من آذار – يوم المرأة العالمي لهذا العام 2021 “المرأة في القيادة”، احتفالا – كما أوضحتم – “بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم في تشكيل مستقبل أكثر مساواة والتعافي من كورونا”، خاصة وأنهن يشكلن الأغلبية الساحقة في مجال الرعاية الطبية ويوجدن في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الجائحة الخطيرة.

غير أن هذه “الجهود الهائلة” تكافأ، اليوم، في العالم بأسره، وخاصة في لبنان، بالمزيد من العنف في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، وبالتحديد في ميدان العمل. فالصرف الكيفي إلى تزايد، حيث ارتفعت نسبة المعطلات عن العمل، كليا أو جزئيا، في لبنان إلى ما يقارب السبعين في المائة، بحسب الدراسات الدولية، هذا، عدا عن التدهور المريع في الأجور والتقديمات الاجتماعية والصحية، وعن العنف والتحرش اللذين بلغا، خلال العام الماضي، مستويات غير مسبوقة أودت بحياة العديدات.

إننا نعتبر أن الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة، عبر وكالاتها المختلفة، من أجل تعزيز دور المرأة لا تزال حتى الآن من دون المتوقع، خاصة في البلدان التي تعاني من أزمات بنيوية ومركبة كما هي الحال في لبنان. لذا، نرى أن الأولوية بالنسبة لنساء العالم، وبالتحديد المرأة اللبنانية، تكمن في دعمها لمواجهة كل أشكال العنف الممارس ضدها، بدءا من إلزام الدولة اللبنانية على رفع التحفظات التي وضعتها على بعض بنود “اتفاقية سيداو”، ومنها بالتحديد المادتين 9 و16 المتعلقتين بحق الجنسية وبالأحوال الشخصية، بدءا بمنع ظاهرة تزويج القاصرات، ووصولا الى إبرام الاتفاقية الدولية رقم 190 والتوصية رقم 206 المتعلقتين بالقضاء على العنف والتحرش في ميدان العمل، وذلك للحد من ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي ولضمان بيئة لائقة في مجال العمل”.

التواقيع
ووقع على المذكرة، كل من:الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، المجلس النسائي اللبناني،اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة، اتحاد نقابات العاملين في صناعة الأغذية، جمعية النجدة الشعبية اللبنانية، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، جمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي، لجنة حقوق المرأة اللبنانية، جمعية حماية حقوق الانسان، جمعية لبنانيات من أجل المساواة – جون الشوف، جمعية كوسبا الغد، جمعية “مساواة”،.
نقابة مستخدمي الفنادق والمطاعم، نقابة عمال وعاملات الخياطة والتريكو في بيروت وجبل لبنان،
– نقابة عمال المفروشات في بيروت وجبل لبنان، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، جمعية اللبنانيات الجامعيات، نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، نقابة مستخدمي الفنادق والمطاعم والمقاهي، إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في البقاع، إتحاد نقابات البناء والأخشاب في لبنان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، نقابة نجاري الموبيليا والديكور في لبنان، جمعية اعانة الطفل المعاق في صيدا، التيار النقابي المستقل، الاتحاد النسائي التقدمي – مكتب بيروت، نقابة عمال دهاني الديكو والليسترو في لبنان، نقابة عمال صناعة الأحذية في لبنان واللجنة التأسيسية لنقابة العاملات في الخدمة المنزلية.