“إتحاد الشباب الوطني”: مشروع الموازنة يجعل ثلاثة ارباع اللبنانيين تحت خط الفقر المدقع

أشار “اتحاد الشباب الوطني”، الى “تسريب مشروع موازنة سنة 2021، وما تضمنه من مواد تطاول المتقاعدين المدنيين والعسكريين، والعاملين في الوظيفة العامة حاليا ومستقبلا، في خطوة ظاهرها التزام القوانين والدستور، وباطنها تقديم شهادة حسن سلوك لصندوق النقد الدولي، عبر تنفيذ توصياته الممجوجة، والقاضية باعتماد التعاقد الوظيفي من دون اي ضمانات اجتماعية.

وأكد الاتحاد في بيان، أن “وزارة المال أقدمت على إعداد مشروع موازنة سنة 2021، وتسريبه الى الإعلام قبل ان يطرح على طاولة مجلس الوزراء”، لافتا الى ان “من شأن تنفيذ بعض مواد المشروع، ان يقضي على عشرات آلاف العائلات التي لا مدخول لها سوى ملاليم المعاش التقاعدي، التي لم تعد تكفي لتوفير الدواء لهذه العائلات المنكوبة بقيادات لا تحمل ذرة ضمير، ولا سيما ان ما تضمنه مشروع الموازنة يتكامل مع سرقة المصارف وحاكم المصرف لبنان مدخرات المتقاعدين”.

أضاف: “ان كثيرا من المتقاعدين ما زالوا مسؤولين عن عيالهم، اما بسبب عدم توافر فرص عمل لأبنائهم الخريجين، وإما بسبب انهاء عقود من كان يعمل منهم في مؤسسات مصرفية او تجارية او تعليمية، فضلا عن حاجتهم الى الغذاء والدواء. لذلك فإن سلب المتقاعد حقوقه، وفق ما جاء في مشروع وزارة المال، يعني ببساطة رفع نسبة اللبنانيين تحت خط الفقر المدقع الى اكثر من ثلاثة ارباع الشعب اللبناني”.

وسأل: “هل برؤى اقتصادية كهذه ينهض لبنان من ازمته التي صنعها تحالف الميليشيات والمافيات مدى اربعة عقود، أو ان الأمر يتطلب رؤية اقتصادية، اجتماعية، اصلاحية، يرسمها مؤتمر وطني اقتصادي، اجتماعي، اداري، من أهل الخبرة والاختصاص، وليس من اتباع الطبقة المتحكمة الفاسدة؟”.

ورأى ان “بناء المؤسسات في لبنان لم يتم في المجلس النيابي (…)، ولا بحكومات فضفاضة يبحث رئيسها واعضاؤها عن مصالحهم الخاصة والضيقة، بل كانت بفضل خبراء اعدوا المراسيم الاشتراعية ووقعتها حكومة بصلاحيات استثنائية لمدة 6 أشهر فقط، فهل من يتعظ؟”.

وختم: “اننا في اتحاد الشباب الوطني نضم صوتنا الى كل الأصوات المعترضة على مشروع وزير المال، ونطالب بسحبه فورا، الا اذا كان المقصود من التسريب إثارة الشارع حتى تتم التغطية على جهود تدوير الزوايا بين اركان الطبقة المتحكمة لامرار حكومة محاصصة جديدة”.