أكد “إعلاميون من أجل الحرية”، أن “استدعاء الناشطين مخالف للقوانين، والهدف منه الترهيب والتأثير السلبي، على الثورة”، ويندرج في سياق ترسيخ نظام بوليسي يسخر القوى الأمنية والقضاء، لقمع الحريات العامة”.
ولفت الى “الناشطين اللذين تعرضا للاستدعاء أو التوقيف، وهما: ليندا بولس المكاري، وعبدالرحيم حرب”، مؤكدا أن “هذا السلوك المشين هو خرق فاضح للدستور الذي كفل الحريات”، داعيا “جميع القوى والهيئات الأهلية والنقابية والمدنية الى رفع الصوت، بكل اشكال التعبير السلمي دفاعا عن الحريات”.
وختم: “إن دور نقابة المحامين والنقيب ملحم خلف محوري، لقطع الطريق على استفراد المواطنين”، معلنا “إن الدفاع عن الحريات في لبنان، في صلب وجود لبنان، وعلى السلطة أن تعرف أن كرامة وحقوق المواطن، أقوى من كل تعسف”.
