مقالات

إيران والتغيير المؤجل.. سقوط رهان الاعتدال من داخل النظام؟

نظام مير محمدي/ إيران

خاص “المدارنت”
على مدى أكثر من عقدين، ظل الرهان على ما يُسمّى بالتيار المعتدل والإصلاحي داخل النظام الإيراني، حاضراً في حسابات بعض القوى السياسية الدولية والإقليمية، باعتباره مدخلاً محتملاً لإحداث تغيير تدريجي في طبيعة النظام وسلوكه، وتخفيف حدة سياساته الداخلية والخارجية. غير أن التجربة الممتدة من عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وصولاً إلى المرحلة الراهنة، أثبتت أن هذا الرهان لم يكن سوى وهم سياسي؛ أضاع الكثير من الوقت، ولم يُفضِ إلى أي تحول جوهري في بنية السلطة أو طبيعة ممارساتها.

المشكلة الأساسية في ما يُسمّى بالمعتدلين داخل النظام الإيراني؛ لا تكمن في اختلافهم مع المتشددين حول بعض السياسات والتكتيكات، بل في أن نقطة الالتقاء الجوهرية بينهم تتمثل في الحفاظ على النظام واستمراره. إنهم قد يختلفون حول كيفية إدارة الأزمات، أو أسلوب التعامل مع المجتمع الدولي، أو درجة الانفتاح السياسي والاقتصادي، لكنهم لا يختلفون على الأساس الذي تقوم عليه سلطة ولاية الفقيه. ومن هنا، فإن حدود ما يمكن أن يقدموه من تغيير تظل مرهونة بما لا يهدد بقاء النظام نفسه.

لقد مثّل وصول محمد خاتمي إلى الرئاسة عام 1997، ذروة الآمال التي عُلّقت على إمكانية إصلاح النظام من داخله. فقد رفع شعارات الحوار بين الحضارات، والمجتمع المدني، وسيادة القانون، وفتح الباب أمام توقعات واسعة بإمكانية الانتقال إلى مرحلة سياسية أكثر انفتاحاً. لكن سرعان ما اصطدمت تلك التطلعات بمراكز القوة الحقيقية، ولا سيما مؤسسة المرشد والأجهزة الأمنية والعسكرية، التي ظلت تمسك بمفاصل القرار وتتحكم في حدود الحركة السياسية. وانتهت التجربة من دون أن تتمكن من إحداث تغيير بنيوي، بل كشفت أن الرئاسة، مهما امتلكت من خطاب إصلاحي، لا تستطيع تجاوز السقف الذي ترسمه بنية النظام.

وتكررت التجربة بصيغ مختلفة مع رؤساء لاحقين، وصولاً إلى حسن روحاني ومسعود بزشكيان، حيث استمر الترويج لإمكانية تحقيق انفراج داخلي أو خارجي من خلال وصول شخصيات توصف بالاعتدال إلى مواقع المسؤولية. لكن الحصيلة بقيت واحدة: تبدل الوجوه والخطابات، فيما ظلت طبيعة السلطة وأدواتها الأساسية على حالها. وهذا لا يعني أن الفوارق بين أجنحة النظام معدومة أو أن سياساتها متطابقة تماماً، وإنما يعني أن هذه الفوارق لم تتحول إلى مشروع لتغيير النظام، بل ظلت تدور في إطار إدارة أزماته وإطالة عمره.

ومن الخطأ، بناءً على ذلك، التعامل مع التنافس بين المعتدلين والمتشددين؛ باعتباره صراعاً بين مشروعين متناقضين لمستقبل إيران. إنه، في جوهره، تنافس على الوسائل والأدوات التي تضمن استمرار السلطة، وإن اختلفت تقديرات كل جناح بشأن كلفة المواجهة أو جدوى التفاوض أو مستوى الانفتاح المطلوب. فالإصلاح الذي يتوقف عند حدود حماية النظام لا يمكن أن يكون بديلاً عن التغيير السياسي الحقيقي.

إن الرهان على هذا المسار لا يؤدي عملياً إلا إلى منح النظام مزيداً من الوقت، وإعادة إنتاج الآمال ذاتها مع كل دورة سياسية جديدة، بينما يستمر المجتمع الإيراني في دفع ثمن القمع والأزمات الاقتصادية والتضييق على الحريات والحقوق الأساسية.

من هنا، تبرز ضرورة الانتقال من سياسة المراهنة على التحولات المحتملة داخل أجنحة السلطة إلى دعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره، ومساندة نضاله من أجل إقامة نظام سياسي، يستند إلى الإرادة الشعبية والتعددية والديموقراطية. ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد رفض النظام القائم، بل بوجود بديل سياسي منظم يمتلك رؤية وبرنامجاً لمستقبل البلاد، ويستطيع تحويل الاعتراض الشعبي إلى مشروع تغيير قابل للحياة.

وفي هذا السياق، تكتسب “المقاومة” المنظمة أهمية خاصة، ليس فقط باعتبارها تعبيراً عن رفض الاستبداد، وإنما لما تطرحه من مشروع سياسي لمستقبل إيران، يقوم، وفق البرنامج الذي تعلنه، على إقامة جمهورية ديموقراطية، وفصل الدين عن الدولة، وضمان الحريات الفردية والعامة، والمساواة بين المواطنين، واحترام حقوق القوميات والمكونات المختلفة، وإقامة علاقات سلمية ومتوازنة مع دول المنطقة والعالم. وهي مبادئ تشكل، إذا ما تحولت إلى مؤسسات وممارسات فعلية، أساساً لإيران مختلفة عن النموذج القائم؛ إيران لا تنظر إلى العالم من زاوية الصراع والتدخل والهيمنة، بل من منطلق المصالح المشتركة والتعايش واحترام السيادة.

إن دعم هذا المسار لا يعني تجاهل التحديات التي تواجه أي عملية تغيير، ولا افتراض أن الانتقال السياسي سيكون سهلاً أو خالياً من المخاطر، بل يعني إدراك أن مستقبل إيران لا يمكن أن يُبنى على رهانات متكررة على شخصيات وأجنحة أثبتت التجربة محدودية قدرتها واستعدادها لإحداث تغيير حقيقي. كما أن شرعية أي بديل سياسي لا تُستمد من شعاراته وحدها، وإنما من مدى قدرته على كسب ثقة المجتمع، واحترام التنوع، وضمان التداول السلمي للسلطة.

لقد آن الأوان للخروج من دائرة الوهم السياسي التي جعلت العالم ينتظر طويلاً اعتدال نظام لا يريد تغيير طبيعته، وإنما تحسين شروط استمراره. فالتغيير الحقيقي في إيران لن تصنعه موازين القوى داخل النظام، ولا التبدلات الشكلية في واجهته السياسية، بل إرادة الإيرانيين أنفسهم، عندما تتوفر لهم فرصة تنظيم نضالهم وتحويل تطلعاتهم إلى مشروع سياسي ديمقراطي واضح.

إن الرهان على الشعب و”مقاومته” المنظمة ليس مجرد خيار بديل عن سياسة انتظار الإصلاح من الداخل، بل هو اعتراف بأن إيران المستقبل ينبغي أن تكون ملكاً لمواطنيها، لا حكراً على سلطة دينية أو جناح سياسي أو مؤسسة عسكرية.

اظهر المزيد

المدارنت / almadarnet.com

موقع إعلامي إلكتروني مستقل / مدير التحرير محمد حمّود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى