خاص “المدارنت”
منذ قيام “الجمهورية الإسلامية” في إيران عام 1979، لم تتعامل قيادتها مع المنطقة العربية باعتبارها مجموعة دول مستقلة، لكل منها سيادتها ومصالحها وقرارها الوطني. فقد رفعت شعار تصدير الثورة، واتخذت من الروابط الدينية والمذهبية مدخلاً لتوسيع نفوذها في محيطها العربي. ومع مرور السنوات، تجاوز الأمر حدود الخطاب السياسي والعلاقات بين الدول، وانتقل إلى بناء أحزاب وتنظيمات وقوى مسلحة ترتبط بطهران، تتحرك في أكثر من بلد عربي وفق حسابات المشروع الإيراني.
وأنا أتناول هذه المسألة من موقعي القومي والناصري، ومن ثوابت آمنت بها طوال تجربتي السياسية. فالناصرية التي انتمينا إليها لم تكن مجرد شعارات، بل كانت مشروعاً للتحرر الوطني والقومي، واستقلال القرار، ورفض التبعية والهيمنة، أياً كان مصدرهما. ولم يكن دفاعنا عن استقلال الأمة العربية، موجهاً ضد شعب أو مذهب، بل ضد كل قوة تحاول أن تجعل من أوطاننا ساحات لنفوذها أو أدوات في صراعاتها. ومن هذا المنطلق تحديداً، أرفض السياسة الإيرانية في المنطقة العربية، لا من موقع الخصومة مع الشعب الإيراني، بل من موقع الحرص على حق شعوبنا في تقرير مصيرها.
ومن الضروري ألا نخلط بين الشيعة العرب وبين المشروع السياسي الإيراني. فالشيعة جزء أصيل من مجتمعاتنا العربية، ولا يجوز تحميلهم مسؤولية سياسات طهران، أو اعتبارهم جميعاً امتداداً لها. وما يعانيه عرب “الأحواز” (العربية المحتلة من قبل نظام طهران) في إيران من تهميش وتمييز؛ يوضح أن المسألة لا تتعلق بالمذهب وحده، بل بحق الإنسان في هويته وكرامته ومساواته. نحن نرفض توظيف الدين والمذهب في الصراعات السياسية، مثلما نرفض تحويل الانتماء المذهبي إلى وسيلة لفرض الولاء السياسي.
العراق، يقدم واحدة من أوضح صور التدخل الإيراني. خلال الحرب العراقية الإيرانية، وقف العراقيون في مواجهة عدوان استمر سنوات طويلة، وقدموا تضحيات هائلة دفاعاً عن بلدهم. ولم يكن موقفهم موجهاً ضد الشعب الإيراني أو ضد مذهب بعينه، بل ضد محاولة فرض الإرادة الإيرانية على العراق. وبعد عام 2003، ومع انهيار مؤسسات الدولة العراقية وتفككها، وجدت إيران فرصة واسعة لبناء نفوذها من خلال أحزاب وقوى وفصائل مسلحة ارتبطت بها.
ولم تتوقف المشكلة عند حدود النفوذ السياسي. فقد أصبحت هناك قوى مسلحة؛ تمتلك قرارها ونفوذها من خلال توجيهات المرشد الإيراني وحسب مصلحة ايران لا بلدهم العراق، تنافس مؤسسات الدولة، بل تنازعها أحياناً حقها في احتكار السلاح، وتحديد الخيارات الوطنية. وهذا ما يجعل القضية العراقية أكبر من مجرد خلاف سياسي مع طهران. إنها قضية دولة تريد أن تستعيد قرارها، ومجتمع يرفض أن تتحكم به قوى لا تقدم ولاءها الوطني على ارتباطاتها الخارجية.
وقد عبّرت قطاعات واسعة من العراقيين، عن هذا الرفض في احتجاجاتها، وارتفع شعار «إيران برّه برّه، بغداد تبقى حرّة». وهو شعار لا يستهدف الإيرانيّين كشعب، بل يرفض التدخل في الشأن العراقي ومصادرة القرار الوطني. ولا يجوز تجاهل هذه الأصوات أو تصويرها على أنها تعبير عن موقف مذهبي، فهي في جوهرها مطالبة باستقلال العراق، وحق أبنائه في إدارة شؤونهم.
وفي اليمن، اتخذ التدخل الإيراني، مساراً آخر من خلال دعم (ميليشيا) الحوثيّين بالسلاح والخبرة والتدريب، حتى تحوّلت البلاد إلى ساحة صراع إقليمي دفع شعبها ثمنه من أمنه واستقراره ووحدته. ولم يعد السلاح هناك مجرد أداة في صراع داخلي على السلطة، بل أصبح جزءاً من حسابات تتجاوز اليمن، وتمتد إلى أمن الخليج والممرات البحرية والتوازنات الإقليمية. ومن حق اليمنيّين أن يقرروا مستقبل بلدهم بأنفسهم، بعيداً عن التدخل الإيراني، وعن أي تدخل خارجي آخر.
ولم يقتصر هذا الدور على العراق واليمن. ففي الكويت، كشفت قضية خلية العبدلي عام 2015، عن شبكة مسلحة ضُبطت لديها أسلحة ومتفجرات، وارتبط ملفها باتهامات التخابر مع إيران و”حزب الله”. كما تناولت القضية وقائع تدريب متهمين على استخدام السلاح في معسكرات “حزب الله” في لبنان، وصدرت أحكام قضائية بحق عدد من المتهمين. وقد أظهرت القضية أن نشاط الحزب لم يعد محصوراً بالساحة اللبنانية، بل امتدت خيوطه إلى بلدان عربية أخرى، بما يطرح تساؤلات جدّية حول طبيعة دوره وحدود تدخله خارج لبنان.
ما يجمع هذه الحالات، على اختلاف ظروفها، هو توظيف الانقسامات الداخلية والروابط المذهبية؛ لبناء نفوذ سياسي وعسكري يتجاوز حدود الدولة. وهذا أخطر ما في الأمر، لأننا لا نكون أمام علاقات طبيعية بين دول، بل أمام قوى داخلية تمتلك السلاح والقرار، وترتبط بمرجعية خارجية قد تتقدم على مرجعية الدولة ومصلحة شعبها.
لقد علمتنا تجربتنا القومية، أن التحرر لا يتحقق بمجرد رفع الشعارات، وأن “مقاومة” الاستعمار والاحتلال لا تمنح أحداً حق مصادرة إرادة شعبه أو التدخل في شؤون الآخرين. كما أن وحدة الأمة العربية، لا يمكن أن تقوم على إخضاع بلد عربي لنفوذ بلد آخر. الوحدة التي نؤمن بها تقوم على إرادة الشعوب، وعلى التعاون بين الدول المستقلة والمصالح المشتركة، لا على التبعية أو تصدير الأزمات والصراعات.
من هنا، لا بد من التمييز بين “المقاومة” التي تدافع عن أرضها وشعبها في مواجهة الاحتلال، وبين تحويل السلاح إلى أداة في مشروع إقليمي عابر للحدود. فـ”المقاومة”، لا تُقاس بشعاراتها وحدها، بل بوجهة سلاحها والهدف الذي تستخدمه من أجله، وبمدى ارتباطها بإرادة شعبها ومصلحة وطنها. ولا يجوز أن تتحول تضحيات “المقاومين” إلى غطاء دائم لسياسات لا علاقة لها بالدفاع عن الأرض أو تحريرها.
لسنا دعاة قطيعة مع إيران، ولا نرى أن العداء بين الشعوب هو الطريق إلى معالجة أزمات المنطقة. من حق إيران أن تحمي مصالحها، وأن تبني علاقاتها مع دول العالم، كما من حق الدول العربية أن تقيم معها علاقات متوازنة. لكن العلاقات بين الدول لا تعني التدخل في شؤونها، ولا تبرر إنشاء قوى مسلحة خارج مؤسساتها أو فرض خيارات سياسية عليها بقوة السلاح. وهذا الموقف ليس استثناءً نطبقه على إيران، بل مبدأ نرفض بموجبه كل أشكال الهيمنة والتدخل، أياً كان مصدرها.
لقد كان (الزعيم العربي الراحل جمال) عبد الناصر، يؤمن بأن استقلال القرار الوطني شرط للتحرر، وأن كرامة الأمة لا تتحقق إذا أصبحت قراراتها مرهونة بإرادة الآخرين. وهذه من الثوابت التي لا نزال نتمسك بها. فنحن مع حق الشعب الإيراني في الحرية والكرامة، مثلما نحن مع حق الشعب العراقي واليمني واللبناني، وسائر الشعوب العربية في السيادة وتقرير المصير.
وفي لبنان، تتخذ هذه القضية أبعاداً أكثر مباشرة. فـ”حزب الله”، لم يكن مجرد تنظيم سياسي أو مقاومة محلية، بل نشأ في ظل ارتباط وثيق بإيران، ثم تطور دوره ونفوذه داخل لبنان وخارجه. ونحن لا ننكر تضحيات “المقاومين” في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ولا دورهم في تحرير الجنوب عام 2000 أو في مواجهة العدوان الإسرائيلي عام 2006. لكن الاعتراف بهذه التضحيات لا يمنعنا من مساءلة التحوّل الذي طرأ على وظيفة السلاح، ولا من التساؤل عن انتقاله من “مقاومة” الاحتلال إلى التدخل في صراعات خارج الحدود، من سوريا إلى العراق واليمن، وما كُشف عنه في الكويت، وغيرها.
كيف تحولت بندقية ارتبطت بـ”مقاومة” الاحتلال إلى أداة في صراعات إقليمية؟ ومن يملك قرار استخدامها؟ وهل يجوز أن يبقى مصير لبنان؛ مرتبطاً بحسابات مشروع لا يقرر اللبنانيون مساره، ولا يملكون وحدهم قرار الحرب والسلم فيه؟
هذه الأسئلة ليست انتقاصاً من تضحيات أحد، بل هي دفاع عن معنى “المقاومة”، وعن حق لبنان في أن يكون دولة مستقلة، لا ساحة لتصفية الحسابات. وهذا ما سنتناوله في المقال الثاني، لأننا نؤمن بأن “المقاومة” التي لا تحمي وطنها، ولا تحترم سيادته تفقد البوصلة التي انطلقت منها.
