“الجبهة المدنية الوطنية”: نتطلع إلى نقابة المحامين بوصلة لبناء دولة المواطنة.. وحياد لبنان أولوية.. وندعو مكوّنات 17 تشرين لإطلاق إئتلاف وطني معارض
دعت “الجبهة المدنية الوطنية”، “مكوّنات ثورة 17 تشرين الى إطلاقِ أوّسَع ائتلاف مدنيّ وطنيّ مُعَارِض متماسِك ديموقراطيّاً”، مشيدة بـ”المبادرة الإنقاذيّة الوطنيّة التي تُبَلورُها وتُحصّنُها نقابة المحامين في بيروت”، مشددة على “ضرورة قيام تحقيق دولي شفّاف في جريمة المرفأ، لإظهار الحقيقة ومحاسبة المرتكبين أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة”، مشيرة الى “اغتيال الدُّستور في مَسار تأليف الحكومة، الذي تُمارِسه المنظومة الحاكمة الفاسِدَة والقاتِلة”.
ولفتت الجبهة الى أن “هيئة مكتبها عقدت اجتماعها الدوري، وبحثت في خلاله التطورات السياسيّة، وخصوصاً الانشغال المحلي بالانتخابات الأميركية في ظل استفحال الأزمات السياسيّة والاقتصادية والمعيشية، وتطورات عملية تشكيل الحكومة وإحياء الكلام عن المحاصَصات والمطالب والاشتراطات والثلث المعطّل، كما ناقشت قضايا داخلية وتنظيمية”.
وذكرت أن “المجتمعين توقفوا عند الانتخابات الأميركية”، مؤكدين أنه “وبصرف النظر عمّن يفوز فيها، أن الشأن اللبناني ليس أولوية في الحسابات الأميركية، وبالتالي من غير المقبول ربط كل تفاصيل التطورات الداخلية، على الرغم من الوضع الكارثي القائم، بنتائج هذه الانتخابات ما يثبت الحاجة أكثر من أيّ وقت مضى إلى تبنّي لبنان سياسة الحياد التي تجعل من شعبه وقضاياه أولوية، بعيداً عن رهنه لمحاور إقليمية ودولية”.
وأشارت الى أنه:
- يُصادف الرابع من تشرين الثاني ذكرى مرور 3 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، وفيما لم يُظهر حتّى الآن مسار التحقيق أيّ جديّة، تُعلن الجبهة إصرارها على قيام تحقيق دولي شفّاف لإظهار الحقيقة ومحاسبة المرتكبين أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
- إنّ نَسَق اغتيال الدُّستور شَكلاً ومضموناً بنَزقٍ لا أخلاقيّ في مَسار تأليف الحكومة، والذي تُمارِسه المنظومة الحاكمة الفاسِدَة والقاتِلة، ويستدعي بالتّالي إنجاز ثورة 17 تشرين لتشكُّلاتِها السّياسيّة بما يُعيد إحياء مسار ديموقراطيّ سلميّ في استرداد الدَولة وإعادة تكوين السُّلطة بشرعيّة تمثيليّة سليمة.
- إنّ الاستِغلال الخبيث لآلامِ اللُّبنانيَّات واللُّبنانيين على المستويات الماليّة والإقتِصاديّة والإجتماعيّة، من خِلال إعادة شدّ العصَبِ الطّائفيّ والمذهبيّ، بقنوات الاستِناد إلى مواقِع النُّفوذ السَّياسيّ، وتسويق مكتسباتها كمطيّة تدّعي أنها إنقاذيّة فيما هي تدميريّة، هذا الاستِغلال ليس سِوى شَكلٍ إجراميّ محترِف، يُضَافُ إلى جرائم المنظومة الحاكمة.
- إنّ خيار مكوّنات ثورة 17 تشرين في إطلاقِ أوّسَع ائتلاف مدنيّ وطنيّ مُعَارِض متماسِك ديموقراطيّاً، يستدعي تسريعاً مع ثناءٍ على المبادرة الإنقاذيّة الوطنيّة، التي تُبَلورُها وتُحصّنُها نقابة المحامين في بيروت، بمروحة تشاوريّة عميقة مع القِوى المجتمعّية الحيّة، بما يُصَّوب بوصلة المخاض الوطنيّ نحو بناءِ دولة المواطنة.
