أمن وقضاءمحليات سياسية
الأخوان دواليبي يخضعان للتحقيق لنحو 7 ساعات ويرفضان التوقيع على أيّ تعهد يضعهما في خانة المرتكب.. والتحقيق سيتواصل معهما الاثنين
تمّ الإفراج مساء اليوم، عن الشقيقين بول و بيار دواليبي، بعد خضوعهما لتحقيق دام أكثر من سبع ساعات متواصلة، على خلفية إضرابهما عن الطعام واعتصامهما السلمي الأسبوع المنصرم في قصر العدل.
وأشار تحالف “متحدون”، في بيان، الى أن الأخوين دواليبي، قرّرا عدم التوقيع على أي تعهّد يضعهما في موقع المُرتكب”.
ولفت الى أنه “حضر الأخَوان دواليبي إلى مخفر فصيلة طريق الشام، للاستماع إلى إفادتهما على خلفية محضر التحقيق، الذي جرى تنظيمه من قبل المباحث الجنائية على خلفية الإشكال الذي وقع بتاريخ 17 كانون الأول 202 في قصر عدل بيروت، حيث أقدم بول دواليبي وأخيه بيار دواليبي على الاعتصام سلمياً، وإعلان الإضراب عن الطعام احتجاجاً على تخاذل كل من النيابة العامة التمييزية والمالية عن فتح ملفات الفساد وملاحقة المرتكبين”.
وأوضح انه “تمت إحالة المحضر المذكور إلى فصيلة طريق الشام، وفقاً لإشارة صادرة عن المحامي العام القاضي زاهر حمادة، للتوسّع بالتحقيق بمواكبة النائب العام التمييزي، وتبيّن لدى الاستفهام حول حقيقة الجرائم موضوع التوسّع بالتحقيق، أنها تشتمل على جرائم التعدي على قصر العدل وهيبة القضاء، بتحريض من المحامي رامي عليّق!، مضيفا “استبقى المحامي العام زاهر حمادة الأخوين دواليبي داخل غرفة التحقيق لسبع ساعات تقريبا، بعد أن انتهت الضابطة العدلية من أخذ إفادتهما، وذلك بصورة كيدية وانتقامية مردّها قيام الأخوين دواليبي بالتقدّم بثلاث مراجعات قضائية مطلع هذا الأسبوع بوجه القاضي حمادي”.
واشار الى انه “بحسب مسار التحقيقات الأوّلية، فقد ركّز التحقيق على إمكانية أن يكون وراء الأخوين دواليبي عصابة أو منظمة أو محرّض، وهو ما رفضه الأخوان دواليبي جملة وتفصيلاً، بحيث أكّدا أولاً أنّ الغاية من وراء اعتصامهما السلمي داخل قصر عدل بيروت، كان مبادرة خاصّة وعفوية منهما، وقد عبّر الأخوان دواليبي عن سخطهما حيال قيام القضاء باستدعائهما على خلفية تعبيرهما عن أوجاع الناس بشكل سلمي، وترديّ كافة الأحوال في لبنان، مستنكرين هدر وقتهما وطاقات عناصر الضابطة العدلية، خلال يوم كامل بدأ عند الساعة الحادية عشر عند وصولهما إلى الفصيلة ولغاية وقت تركهما رهن التحقيق الساعة 5:30 مساءً، وكلّ ذلك معاقبة لهما على التعبير السلمي للمطالبة بالحد الأدنى من حقوقهما في المواطنة، وهي حق التعبير وإبداء الرأي، وهو أمر قال حقيقة واحدة، اتجاه القضاء المعلن إلى تجريم حرية التعبير وكمّ الأفواه”.
وذكر أنه “تُرك الأخوين دواليبي رهن التحقيق إلى يوم الإثنين، حيث طلب المحامي العام زاهر حمادة التحقيق معهما، لدى إبراز وكيلهما القانوني للقرص المدمج، الذي يحتوي على فيديو كامل حول ملابسات الإشكال، مع العلم أنّ القاضي حمادة، قد أكد مشاهدته للفيديو، طالباً هوية مصوّره، مما يؤكّد أيضاً وأيضاً بأنّ ترك الأخوين واستدعائهما من جديد يوم الإثنين، هو بهدف الكيدية والاقتصاص منهما، لتجرؤهما على تقديم الدعاوى بوجه حمادة، فضلاً عن محاولة الأخير معاقبتهما، لتعبيرهما السلمي عن آرائهما، خصوصاً أنهما قد أعلنا عدم التوقيع على أيّ تعهّد، مهما أدى ذلك إلى مضاعفات، لأن هذا يتنافى مع المنطق العام للثورة”.
========================
