“المدارنت”
أوضح النائب عبد الرحمن البزري، أن “مشروع العفو العام المطروح أمام مجلس النواب، الهادف إلى معالجة الاكتظاظ في السجون، وتسريع بت القضايا القضائية، شهد تعديلات ونقاشات واسعة أدخلته في تجاذبات سياسية وقانونية”، مشيراً إلى أن “بعض المصطلحات الواردة فيه قد تؤثر على استفادة عدد من الموقوفين، ولا سيما الإسلاميّين، من أحكامه”.
وأشار البزري في حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان”، الى أن “النقاشات التي بدأت تحت عنوان محدد، تحولت إلى مقاربة أوسع تتعلق بحماية النظام القضائي ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية داخل السجون”، لافتا الى أن “الهيئة العامة لمجلس النواب؛ هي الجهة التي تحسم الصيغة النهائية للقانون، وأن النواب الذين دعموا المشروع سابقاً، يحرصون اليوم على أن يحقق الهدف الأساسي منه، وهو تعزيز الاستقرار الاجتماعي بين مختلف المكونات اللبنانية”.
وذكر أن “لبنان شهد في مراحل سابقة تأثيراً سياسياً على القضاء، ما ولّد شعوراً لدى بعض الأطراف بأنها تعرضت للظلم”، لافتا الى ان هناك توجها لتغيير هذا الواقع”.
وفي الملف المعيشي، رجّح “إقرار البنود المتعلقة برواتب القطاع العام والعسكريين، خلال جلسة مجلس النواب المرتقبة”، مؤكداً “دعم إنصاف القطاع العام”، متوقعا أن “تشهد بعض البنود نقاشات مطولة داخل الجلسة”.
