“المدارنت”
فكرة؛ دافعت عنها بالتلميح مرة وبالتصريح أكثر من مرة في كتاباتي الإعلامية والأكاديمية. بعد أن تيقنت بالملموس مثل الكثير من الجزائريّين أن البلد في حاجة الى هذا النوع من الإصلاحات التي تتناول مسألة المؤسسات السياسية الكبرى علاقاتها فيما بينها وبالمواطنين. باختصار وحتى لا أطيل الحديث مسألة إصلاح الدولة الوطنية التي ظهرت على مؤسساتها المركزية الكثير من النقائص في تسييرها وفي علاقاتها بالمواطنين. كما هو حاصل في هذه الأيام التي تحولت فيها ندرة مادة البطاطا الى قضية شأن عام تقترح الحكومة تسييرها عبر منصة الكترونية؟!
في وقت انطلقت فيه الحملة الانتخابية للمحليات، في غياب أي اهتمام شعبي جدي بها، إذا استثنيا تلك الأوساط القريبة من المرشحين. تحولت الى عادة كانت قد عرفتها آخر انتخابات تشريعية حتى ونحن نتوقع أن تكون نسبة المشاركة في هذه المحليات أعلى نسبيا من التشريعيات بسبب ما يميزها كانتخابات قريبة من يوميات المواطن.
ليكون الجديد هذه المرة اختفاء البطاطا. نعم البطاطا، من الأسواق. صادف انطلاق حملة هذه الانتخابات المحلية. بعد تدخل غير موفق من قبل وزارة التجارة لتسقيف الأسعار، دون مراعاة عدم تحكمها على الأرض في شبكة التوزيع التجاري التي لازالت بين يدي التجار والكثير من المضاربين – وليس المنتجين. اختفاء البطاطا من السوق التي أعادت الجزائريين الى واقعهم المرير. تعاملوا معه بالكثير من روح النكتة. أتمنى ألا تكون لها علاقة بالكميات المهولة من المخدرات التي تم حجزها خلال نفس الفترة ؟!
بين أبناء نظام سياسي تأكد بالملموس أنّ النَفس الإصلاحي لأصحاب القرار على رأسه ليس في المستوى المطلوب حتى عندما يتعلق الأمر بالجوانب الاقتصادية الذي تم فيه تكريس منطق ريعي يعتمد على الاستخراج الذي تحول الى الحديد والزنك وغيرها من المواد الطبيعية الصلبة، بعد البترول والغاز. رغم بعض الاختراقات الإيجابية المنجزة في مجال البنية التحتية على غرار النقل في السكك الحديدة وتحلية المياه. في وقت استمر فيه الاهتمام بالسكن الاجتماعي المكرس في مجال السكن والتعليم بمختلف مستوياته.
اختراقات لم تبعد الجزائر من المنطق الريعي بالشعبوبة الملتصقة بها، سارت عليها كل حكومات الجزائر منذ الاستقلال. كانت أكثر حضورا مع رؤساء الجزائر بدرجات متفاوتة اعتمادا دائما على الريع البترولي الذي سهّل لهم مهمتهم، لنكون أمام حالات نادرة للقطيعة مع هذا المنطق الريعي بالموازاة مع انطلاق لإصلاحات سياسية جريئة حاولت القيام بها حكومة مولود حمروش في فترة من أصعب الفترات السياسية الأمنية والاقتصادية.
مما جعلها لا تدوم لا عشرة أشهر بين 1989-1990 انهت مسيرتها بحالة اضطراب سياسي لا نظير لها لم تعرفها أي حكومة جزائرية أخرى. درسٌ حفظه كل أعضاء النخبة السياسية الجزائرية، ورفضوا تكراره مرة أخرى، خلاصته أن من يريد أن يدوم في السلطة عليه بالابتعاد عن تحريك القضايا السياسية النائمة أو محاولة اصلاح هذا النظام السياسي المريض الذي شاخ قبل الوقت. للاكتفاء بتتبع غياب البطاطا من السوق. كعملية إلهاء للمواطن.
لنكون في الجزائر أمام أقلية من رؤساء الحكومات والجمهورية الذين غامروا في اتجاه اصلاح هذا النظام السياسي الذي كبروا داخله ويعرفون تفاصيل دروبه. الذين لم يكونوا من أصحاب النَفس الإصلاحي في الغالب الأعم اذا استثنينا محاولات الرئيس الشاذلي بن جديد وهو يساير حكومة حمروش في مغامرتها. ليتخلى عنها في أول مواجهة حقيقية مع القوى الرافضة لهذا النوع من الإصلاح السياسي النوعي، الذي بادرت به حكومة حمروش في المجال السياسي والإعلامي بجرأة كبيرة مسّت الحياة السياسية، شمل اقتراح دستور جديد وقوانين نوعية للانتخابات والجمعيات والأحزاب. أثمرت بداية تجربة إعلامية متميزة كما ظهرت في تسيير التلفزيون العمومي على سبيل المثال وفتح مجال الاعلام المكتوب للمهنيين، في تجربة لم تعرف ما يضاهيها المنطقة العربية لحد الساعة إذا استثنينا حالة تونس بعد الربيع العربي، سرعان ما انتكست هي الأخرى.
نَفسٌ إصلاحي يبدو ضعيف الحضور عند رئيس الجمهورية الحالي، قد يكون مرتبط جزئيا على الأقل بتجربة التغيير التي يقول إنه حاول الانطلاق فيها وهو على رأس الحكومة لمدة قصيرة جدا تكون هي التي اقنعته برفض أي دعوة للإصلاح وهو على رأس الجمهورية. فضّل فيها إعادة نفس تجربة تجديد الغطاء القانوني- دستور- قانون انتخابات وجمعيات- الذي أصبح تغييره سنًة عند المسؤول الجزائري الأول، يلجأا إليها بعد وصوله الى السلطة.
لم يكن له أدنى تأثير على تسيير النظام السياسي كما أظهره التسيير السياسي منذ 2020. وصلت فيه الانتخابات التي كان يفترض فيها أن تكون قناة تغيير الى ممارسة روتينية من دون أدني تأثير، ليتم غلق الحياة السياسية والإعلامية لاحقا كنتيجة منطقية لهزة الحراك التي مسًت أسس النظام السياسي دون أن تنجح في فرض التغيير النوعي عليه. كما طالبت به هذه الهبّة الشعبية التي لم تعرف الجزائر ما يشبهها في تاريخها السياسي.
لتبقى المطالبة بهذا التغيير السياسي النوعي معلقة لا تجد من يتبناها من أصحاب القرار المدني والعسكري على مستوى النخب الرسمية بعد غياب الوجوه الكاريزمية التي كان يمكن أن تتبنى هذ التوجه الإصلاحي الذي سيؤدي حتما الى إعادة النظر في العلاقات بين المستوى السياسي والعسكري المطروح داخل النظام السياسي الجزائري. بقي من دون حل منذ فترة ما قبل الاستقلال. نفس العجز نجده حاضرا لدى النخب المجتمعية السياسية، الفكرية والاقتصادية كما ظهر ذلك جليا اثناء فترة الحراك، بما فيها تلك التي تدعي تمثيل المعارضة، التي تعودت أن تطالب بالتغيير وتخاف من نتائجه غير المضمونة، التي قد لا تأتي بما تشتهي.
لنكون أمام مأزق فعلي تعيشه الجزائر عندما يتعلق الأمر بهذا التغيير السياسي النوعي الذي لم يعد يقبل التأجيل كما أظهرته أزمة البطاطا والموز وعجلات السيارات وغيرها من توافه الأمور التي تغرق فيها يوميات الجزائريين. التي لم يعد التسيير اليومي الرسمي قادرا على حلها نتيجة الركود السياسي للمؤسسات والنخب الحاكمة، رغم بساطتها البادية، ورغم توفر الإمكانيات المالية مقارنة بالدول القريبة والبعيدة، لا يفسرها الا استعصاء التغيير السياسي النوعي المطلوب الذي تعيشه الجزائر منذ عقود طويلة.
