أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام”، انه “قرر تقديم طلب إنهاء خدماته لوزيرة العدل ماري كلود نجم، يوم الثلثاء المقبل لاسباب محض عائلية”.
وعن سبب قراره، وما إذا كان يتعلق بما تردد عن عدم دعوته الى اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع او أي أسباب أخرى، نفى جرمانوس ان “يكون الأمر متعلقا بعدم دعوته”، مؤكدا أن “الأسباب محض عائلية”.
