استنكر “المرصد القانوني” في “المرصد الشعبي لمكافحة الفساد”، “الإعتداء الذي تعرض له المحامي واصف الحركة”.
وأكد في بيان، أن “هذه السلطة أورثت البلاد منظومة من الفساد المقونن، وحكومات توافقية عاجزة عن تحقيق أي إنجاز، سوى هدر المال العام وتوقيع الإتفاقات بالتراضي”، مضيفا “إن إرسال من يقمع الأصوات التي تصدح بالحق للدفاع عن الحريات وتكريسا للحقوق، والساعية الى كشف النقاب عن الصفقات المشبوهة لن يحقق المراد منه، بل إن الترهيب والتهويل سيزيدنا ثباتا وإصرارا من أجل تحقيق المطالب”.
وتابع: “إن المرصد القانوني سيبقي اجتماعاته مفتوحة من أجل مراقبة سير التحقيقات المتعلقة بحادثة الإعتداء، ويدعو النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الإعتداء، ومحاسبة الفاعلين كما المحرضين على وجه السرعة والابتعاد عن المماطلة، كما يدعو أيضا الى تعميم صور من قاموا بالإعتداء، والذين ظهروا في الكاميرات المضبوطة”، مؤكدا أن “هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام، وسيبذل الجهد الجماعي اللازم والمطلوب لعدم تمييع هذه القضية تحقيقا لسرعة العدالة”.
وأوضح أمين سر المرصد القانوني المحامي جاد طعمه، أن “غالبية المشاركين في ثورة 17 تشرين يشعرون بأنهم تعرضوا للاعتداء”، مؤكدا “وجود مؤشرات تدل على توافر النية لقمع هذه الحركة الإحتجاجية الوطنية الجامعة ضد أداء السلطة”.
أضاف: “هذه التحديات الجديدة تفترض منا جميعا رص الصفوف وتوحيد كلمة مجموعات الحراك، وعلينا ألا ننسى حجم التسريبات الإعلامية المغلوطة والمفبركة الصادرة أخيرا في حق الزميل واصف الحركة”.
وختم طعمه: “حادثة الاعتداء لا بد من أن تستتبع استقالة وزير الداخلية (محمد فهمي) على أضعف تقدير في حال عدم كشف الفاعلين”.
========================
