شخصيات وقوى سياسية تدين الاشتباكات في منطقة الطيونة وتدعو لضبط النفس وملاحقة المتورطين فيها وحمابة السلم الاهلي
“المدارنت”..
دانت شخصيات وقوى سياسية وروحية ونقابية، “ما حصل في منطقة الطيونة”، رافضة “الاشتباكات المسلحة بين مناصري حركة “أمل” و”حزب الله” وآخرين من أبناء المنطقة”، مؤكدين أن “هذه الاشتباكات تهدد السلم الاهلي، وتضع لبنان أمام خيارات صعبة، أخطرها العودة الى حرب أهلية خطيرة، لم يتّعظ أحد من أحداث مماثلة حصلت سابقا في لبنان”.
دريان
طالب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، “قيادة الجيش والقوى الأمنية اللبنانية كافة الى ضبط الوضع وإيقاف الاشتباكات التي تحصل في منطقة الطيونة”، مؤكدا أن “ما تشهده بيروت مرفوض ومدان والاعتداء على الناس وإزهاق أرواحهم وانزال الإضرار بممتلكاتهم يزيد من مآسيهم، ويعمق الجراح بدلا من بلسمتها”.
ودعا “الحكومة اللبنانية، الى عقد اجتماع عاجل وطارئ، للحد من التفلت الأمني الخطير، الذي إن تطور لا ينذر إلا بالسوء”، لافتا الى أن “البلد يمر بمرحلة خطيرة تحتاج الى وقفة وطنية جامعة للبنانيين جميعا دون استثناء، من اجل إنقاذ لبنان، والقضاء على الفتنة والتركيز على وحدة الموقف اللبناني لمواجهة المخاطر الداهمة التي تتهدد لبنان”.
شيخ العقل
أعرب “شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز”، الشيخ نعيم حسن، عن “بالغ الأسف لما تشهده بعض أحياء العاصمة بيروت من أحداث مدانة ومرفوضة”، محذرا من “جر اللبنانيين ولبنان إليها من جديد بأي شكل من الأشكال”.
وأكد الشيخ حسن في تصريح، “الدور الأساس للجيش والقوى الأمنية في إعادة فرض الهدوء وتطبيق الأمن وحماية المواطنين”، مشددا في الوقت نفسه على “الدور الرسمي المنوط بالمسؤولين بضرورة أن يبادروا كل من موقعه إلى لجم الفوضى، وحل كل الإشكالات والخلافات والتباينات بالحوار وضمن أطر المؤسسات الدستورية وحدها”.
“التقدمي الاشتراكي”
أشار “الحزب التقدمي الإشتراكي”، في بيان، الى انه “مؤسف وخطير جدا أن تعود الى بيروت من جديد مشاهد إطلاق النار والقنص التي تذكر اللبنانيين بحقبات مضت وتم طيها إلى غير رجعة. وعليه فإن الحزب التقدمي الإشتراكي إذ يؤكد على أحقية التظاهر السلمي في إطار حرية التعبير عن الرأي ضمن الأصول والقوانين، يؤكد أن المظاهر المسلحة وإطلاق الرصاص مرفوضة جملة وتفصيلا من أي جهة كانت، ويشدد على ضرورة ايلاء الجيش والقوى الأمنية الدعم الكامل لضبط الوضع واستتباب الأمن”.
اضاف البيان:”ويتوجه الحزب بالتعزية من عائلات الضحايا الذين قضوا اليوم ويتمنى الشفاء للجرحى، ويدعو إلى أعلى درجات الهدوء وضبط النفس ومنع الفوضى، وإلى تفويت الفرصة على المتربصين بأمن البلاد، وأن يبقى الحوار وحده الطريق لمعالجة كل القضايا المطروحة مهما كانت تعقيداتها، لكي لا يقع لبنان في المحظور”.
نقيب المحامين
وجه نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، نداء قال فيه: لا للفتنة! لا للفتنة! لا للفتنة! نداء لمن يعنيه الأمر، توقفوا الآن عن التقاتل. ماذا تفعلون؟ ألم نتعلم؟ ألم نتعلم من الانسياقات الانتحارية التي نغتال فيها بعضنا البعض؟ نغتال فيها مبرر وجودنا، العيش معا وميثاق وطن رسالة المحبة والسلام؟ ما نشهده كارثي من استعادة لغة العنف المدمرة. ما نشهده كارثي من الارتهان لمساحات الإستغلال الطائفي والمذهبي.
ما نشهده كارثي من تصميم لتجاهل ذاكرة مأساتنا المليئة بالأوجاع. بالله عليكم، اتقوا الله. عودوا الى لغة العقل والحكمة والحوار. انحازوا للتفاهم القيمي في المواطنة النبيلة المتكاتفة على الخير العام”.
أضاف: “العنف قاتل، والتعبئة الطائفية والمذهبية تدفن خيارنا الفريد الحضاري بالعيش معا متحابين متعاضدين متكاتفين متضامنين. ماذا أقول بعد؟ وقد وصل الوضع الى ما نحن عليه لينفجر بوجه الأبرياء على الطرقات ويرعب الأطفال في المدارس ويقتل الناس في المنازل. ما المطلوب؟ صارحوا الناس؟ هل المطلوب إعادة الحروب العبثية والفوضى ليسطع نجم البعض من جديد! ألا يكفي دما؟”.
وتابع: “إن الناس ليسوا بأغبياء، لن ينجروا ولن يخدعوا مرتين. لم يعد لدي شيء أقوله. إني أحذر من الانقضاض على لبنان الكبير الرسالة، وتشرذمه الى بؤر عنف وبؤس وفقر وجهل. إني أحذر من جر البلاد الى حرب أهلية، وإسقاطها في دوامة العنف والتقاتل، وهذه المرة ليست ككل المرات، لن يحالف البعض الحظ بتسويات رخيصة على دماء اللبنانيين من هنا أو بقوانين عفو عام معلبة من هناك، لن يخرج أحد بطلا من هكذا مجازر”.
ووجه نداء “إلى الناس”: “أدعو كل اللبنانيات واللبنانيين الى وقفة ضمير وصلاة ودعاء. اوقفوا الانتحار، فلنعلن ادانة العنف بكل اشكاله، فلنوقف الكراهية ولنضىء شمعة في ظلمة هذه اللحظات البشعة. فلنحصن جميعا السلم الأهلي ونحميه بحماية بعضنا البعض.
كفانا 17 سنة من التقاتل العبثي! كفانا 200 الف قتيل! كفانا عشرات المئات من الشهداء الاحياء! كفانا 17000 مخطوف! كفانا مليون مهجر ومهاجر! كفانا آلاف الضحايا والجرحى الذين سقطوا في تفجير مرفأ بيروت ومن سقط ويسقط اليوم عبثا”.
وختم: “ندعو الجميع، ومن موقعنا، الى تحكيم الضمير والعودة الى الحكمة والعقل، مختارين اللجوء الى الدولة الحامية الحاضنة للعدالة. الآن، هو الامتحان الأصعب لنؤكد جميعا أن هذا الوطن هو لكل الناس، من دون أي تمييز أو إقصاء، وكل الناس تحت القانون والقضاء. حمى الله اهل لبنان”.
“منظمة العمل الشيوعي”
لفتت “منظمة العمل الشيوعي”، في بيان، ان “الذكرى السنوية الثانية لانتفاضة 17 تشرين 2019 تأتي فيما البلاد تقف على حافة الانزلاق نحو عودة الحرب الأهلية، لأن قوى السلطة المتحكمة بأوضاع البلد واللبنانيين، لا تألو جهدا للإفلات من العقاب عن جرائمها، وفي مقدمها جريمة تفجير المرفأ في 4 آب 2020، ضمن محاولاتها الدؤوبة للتنصل من المسؤولية وإقفال ملف التحقيق عبر كف يد المحقق العدلي عنه، مستخدمة شتى الذرائع والحجج ووسائل التهديد، وصولا إلى المطالبة الصريحة بإقالته، واللجوء إلى الشارع، وإعلاء راية الاستعداد والجهوز لتفجير الوضع من دون أي رادع”.
وأكدت ان “اصرار قوى السلطة على تسييس القضاء على رافعة التحقيق سواء للتغطية على سياساتها وجرائمها أو تطييفه لاستعماله في صراعاتها الطائفية والفئوية وتوظيفه في خدمة مشاريعها السلطوية ورهاناتها وارتهاناتها لإبقاء البلد ساحة، يشكل أقصر الطرق لتزخيم الإنقسام الأهلي واستعادة سياسة المواجهة بين الشواراع وخطوط التماس والجبهات الطائفية والمناطقية، وصولا إلى استسهال استخدام السلاح وإسالة الدماء لتقسيم ما تبقى من مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، ودفع البلد إلى جحيم الحرب الأهلية”.
ولفتت الى ان “ذكرى الانتفاضة تأتي في ظل تسارع الإنهيار واتساع أعداد المتضررين من نظام الفساد السياسي – المالي، فيما قوى سلطة المحاصصة تتابع نهب مقدرات الدولة وودائع المواطنين في المصارف واطاحة قيمة النقد الوطني، والتخلي عن الدعم بعدما رفضت ضبط قوافل التهريب واحتكارات التجار الذين تحميهم قوى الأمر الواقع”.
وأشارت الى ان “ذلك يحدث وسط خراب مؤسسات القطاع العام وإفلاس القطاع الخاص، واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية لما يربو عن 70 في المئة من المواطنين اللبنانيين، والمقيمين على أرضه من لاجئين عرب وعاملين أجانب، وصولا إلى عجز الموظفين والقوى الأمنية عن توفير أبسط حاجاتهم المعيشية والوصول إلى مواقع أعمالهم، ناهيك بتعميم الفقر والبطالة والمرض والهجرة”.
وأكدت ان “قوى السلطة لا تزال تستسهل الإمعان في سياساتها وممارساتها المافيوية، مستفيدة من تلاشي زخم أنتفاضة اللبنانيين المجيدة، بعدما تمكنت من محاصرتها وخنقها على يد تنظيماتها وأجهزتها الأمنية، وهي الانتفاضة التي حشدت مئات آلاف اللبنانيين الذين كسروا حواجز التبعية والخوف واليأس وعبروا عن وجعهم وغضبهم
في مختلف الساحات والمدن، على رغم ضراوة ما تعرضوا له من قمع رسمي وأهلي”.
وذكرت بأن “حشود المواطنين عبَّرت عن طموحها السلمي والديموقراطي ببناء وطن حقيقي وقيام دولة عدالة اجتماعية، ومؤسسات تصون مقدرات الشعب وترعى مصالحه، وتضمن حقوقه المكرسة في المواثيق الأممية وشرعة حقوق الانسان في الحريات والغذاء والطبابة والسكن والتعليم والعمل وسائر الضمانات الاجتماعية”.
واذ نددت بـ”سياسات قوى السلطة كافة وعلى شتى الصعد، تدميرا للدولة ومؤسساساتها، وتسعيرا لإنقسام االلبنانيين وتهديدا لما تبقى من سلمهم الأهلي وصولا إلى وضع مصير الكيان أمام الخطر الوجودي”، أعلنت انها “لا ترى في اضمحلال زخم الانتفاضة، وبصرف النظر عن أوهام بعض الذين ساهموا فيه، أنه نهاية المطاف”.
وحيّت “مئات آلاف اللبنانيين المقهورين الذين كسروا حواجز الخوف تعبيرا عن غضبهم وحقهم في أن يكون لهم وطن”، ودعتهم “اليوم ومعهم كل المتضررين والخائفين على مقومات حياتهم ومستقبل أبنائهم، إلى مغادرة اليأس والأوهام وطوابيرالإنتظار والذل، للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم المهدورة، والعمل لحماية وجودهم وإنقاذ وطنهم الذي يقف اليوم أمام شبح عودة الحرب الأهلية، بكل ما تنطوي عليه من اخطار قتل وتهجير ودمار في موازاة المجاعة الزاحفة على عائلاتهم وبيوتهم”.
وأعلنت انها “تستشعر الأخطار المحدقة بالبلد على يد أهل النظام الذي يؤكد يوميا بمؤسساته السياسية التشريعية والتنفيذية، كما بقواه الطائفية والفئوية، أنه بالتكافل والتضامن مصدر كل الأزمات التي تعصف بالوطن”.
ودعت “القوى والهيئات والمجموعات الديموقراطية المستقلة، ومعها كل شابات لبنان وشبانه الحرصاء على بقائه ومعهم كل الفئات المتضررة، إلى التلاقي لجبه الخطر والتوافق على برنامج واقعي إنقاذا للبد، بديلا للرهانات الخاطئة وأوهام انتظار الحلول من الخارج التي لن تأتي على يد من تسبب بها سواء من قوى الداخل أو الداعمين لها”.
وأكدت منظمة العمل الشيوعي انها “على رغم مناخات اليأس والإحباط وكل التحديات والمصاعب، ستبقى مع الناس في موقع المواجهة الديموقراطية السلمية ضد قوى السلطة التي تضحي بمصير الوطن وحياة اللبنانيين ومستقبلهم في بلادهم”.
الجميل
أشار السيد أمين الجميل (رئيس جمهورية أسبق) بعد لقائه السفيرة الفرنسية آن غريو، الى أنه “ازاء الأحداث الأخيرة التي تتبعنا فصولها خلال اللقاء، والتخوف من انعكاساتها الأمنية، والاطاحة بمرجعية الدستور والقانون وانتهاك مبدأ فصل السلطات”. وقال: “كان قلق مشترك ازاء ما يحصل، ومن الضرورة وضع حد لأية انعكاسات على الأرض”.
ودعا الى “حماية مجريات التحقيق التي يقوم بها المحقق العدلي”. ووصف” طريقة قوى الأمر الواقع الاعتراضية على القرارات القضائية في جريمة المرفأ والتي لا تستهدف المحقق العدلي بشخصه فقط، بل كل السلطة القضائية، بمثابة انقلاب على الدستور والقانون ومحاولة تفجير الحكومة من الداخل وتعطيل كل المساعي الرامية الى انتشال لبنان من المنحدر الذي استقر فيه وبخاصة المفاوضات المفترضة مع صندوق النقد الدولي المرهونة بشبكة اصلاح داخلي تضع حدا لكل أوجه الفساد والمعادلات التحاصصية وتحرير المواطن من معاناته اليومية في رحلة البحث عن مقومات عيشه الأساسية”.
وطالب الجميل “بحماية الاستحقاق الانتخابي من محاولات ترحيله”، دعا الى”تأمين الحق بالاقتراع الذي يتمتع بها اللبناني المقيم وغير المقيم كمعبر الى انبثاق السلطة ديمقراطيا والتوجه الى مرحلة اعادة بناء الدولة والمؤسسات”.
“ندوة العمل الوطني”
قال رئيس “ندوة العمل الوطني” د. وجيه فانوس، في بيان: “ان ما برح يجري، منذ صباح اليوم، من إطلاق رصاص، في منطقة الطيونة وجوارها، لا يمكن أن يكون سوى خيانة إجرامية للسلم الأهلي في لبنان، وليس إلا من باب تخريب الوحدة الوطنية، كما أنه لا يمكن أن يكون إلا من باب خدمة العدو الصهيوني المتربص ابدا لالحاق الأذى بلبنان وشعبه”.
أضاف: “المطلوب من الجميع، بدءا من قمة هرم المسؤولية السياسية والأمنية والأهلية، على حد سواء، وعي خطورةالمرحلة، والعمل السريع والموحَّد لمواجهة هذا الوضع الخطير”.
وتابع: “لنا ملء الثقة، بالوعي الشعبي الوطني، وإدراكه المبني على مبادئ مقاومة جميع أشكال الاعتداء على الوجود الوطني، ان تبقى السلامة الوطنية منطلق التفكير وموجه التصرف وحارس الوطن والمواطنين”.
وختم: “فلنقف جميعا صفا واحدا موحدا في مواجهة طوابير سلوكيات الغدر والخيانة للوحدة الوطنية. لتبق وحدة المعاناة الشعبية، في هذه المرحلة الشديدة الخطورة، جامعا لإرادةالشعب في حريته واستقلاله، ولتبق دافعا أساسيا لنزاهة جسمه القضائي وموضوعية توجهات القضاة وعدالتهم”.
“الشيعي الأعلى”
استنكر “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى”، في بيان، “بشدة استهداف المواطنين المدنيين السلميين في كمين مسلح استهدف ازهاق ارواحهم في جريمة موصوفة وعدوان وحشي نحمل الجيش والقوى الامنية المسؤولية في كشف المجرمين والمحرضين والمتورطين في سفك دماء الابرياء والجهات الجبانة التي تقف خلفهم”، وطالب” ب”انزال اقسى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه قتل الابرياء، فكل تسويف في كشف ومعاقبة المجرمين يؤدي الى كارثة لا تحمد عقباها”.
وراى ان “هذه الجريمة هي محاولة لاحداث فتنة لاغراق لبنان في الفوضى والاضطراب، ينبغي وأدها بمعالجة حكيمة وضبط النفس وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة لتهديد السلم الاهلي المتماهية مع الحصار الاميركي وسياسة تجويع اللبنانيين”.
واكد “موقفه الثابت من قضية المرفأ ويطالب الحكومة اللبنانية والجهات القضائية المختصة بتحمل المسؤولية الوطنية والانسانية والاخلاقية في مواجهة الفتنة التي تسبب بها قرار المحقق العدلي المسيس الذي يطمس الحقيقة ويحرف العدالة عن مسارها الصحيح”.
وختم: “يتوجه المجلس بأحر التعازي من ذوي الشهداء، سائلا المولى عز وجل ان يلهمهم جميل الصبر والسلوان ويتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وان يحفظ لبنان وشعبه من كيد المتأمرين وشر اعدائه المتربصين به شرا في الداخل والخارج”.
