فلسطينيّو البقاع يطالبون بحقوقهم الإنسانية ويرفضون تقليص خدمات «الأونروا»

“المدارنت”
نظمت “الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين”، إعتصامً حاشدًا أمام مكتب وكالة “الأونروا” في تعلبايا/ البقاع الأوسط، تحت عنوان: «بدنا نعيش بكرامة وإقرار حقوقنا الإنسانية، ورفضاً لسياسة تقليص خدمات «الأونروا» وسياسة الحرمان، ودفاعاً عن حقوق اللاجئين وكرامتهم، واستنكاراً لاستهداف موظفي الوكالة.

تقدم المشاركين عضو اللجنة المركزية لـ”الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين”  عبد الله كامل حمدان، رئيس “بلدية سعدنايل” حسين الشوباصي، وعدد من قيادات وممثلي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية واللجان الشعبية الفلسطينية، وقيادة الجبهة في البقاع، وحشد من الفعاليات الاجتماعية والمؤسسات والجمعيات الفلسطينية واللبنانية والفعاليات الاجتماعية وأبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني.

بدأ اللقاء في كلمة لمُقدّمة المتحدثين في المناسبة، عضو المنظمة النسائية في “الجبهة الديموقراطية” ميسم صالح، توجهت فيها بـ”التحية الى أبناء شعبنا الفلسطيني”، مشيرة الى “المخاطر التي تواجه “وكالة الغوث” في ظل سياسة التقليصات المتبعة”.

كامل يحذر من النتائج الكارثية والخطيرة
لتقليص خدمات “الأونروا” الممنهجة

“الجبهة الديمقراطية”
واستهل عضو اللجنة المركزية لـ”الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين” عبد الله كامل، كلمته بتوجيه “التحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد في الوطن والشتات، وإلى أرواح الشهداء الأبرار والجرحى الأبطال والأسرى البواسل”، لافتا الى “خطورة الواقع السياسي الراهن في ظل استمرار حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، وتقاعس (ما يُسمّى) «مجلس السلام» عن أداء مهامه الإنسانية، وتوفير الحماية لأبنائنا، بالتوازي مع تصاعد الاعتداءات ومخططات الضم والتهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس”.

وأكد كامل أن “مواجهة هذه التحديات المصيرية، تتطلب الإسراع الفوري في إطلاق حوار وطني شامل وتوحيد الصف الفلسطيني، لاستعادة الوحدة وتعزيز الشراكة الوطنية وصياغة استراتيجية كفاحية موحدة”.
وفي ملف اللاجئين، حمّل كامل “المسؤولية المباشرة الى المفوض العام لوكالة «الأونروا»، عن سياسة التكيف والتساوق المريب مع الضغوط والابتزازات السياسية والمالية الدولية، والتذرع بحجة العجز المالي، لتنفيذ أجندات مشبوهة تستهدف تصفية الوكالة، وإنهاء دورها كشاهد حي على النكبة”.

وشدد على أن «إدارة الأونروا، تحولت من جهة إغاثية مسؤولة عن حماية اللاجئين إلى أداة لتنفيذ سياسات التجويع والحرمان”، مضيفا “لن نقبل بأن يدفع اللاجئون وموظفو الوكالة ثمن تقاعس مفوضها العام، وتقصير المجتمع الدولي»، مؤكداً أن “تمويل الوكالة واجب ومسؤولية أممية وليس منّة أو مساعدة مشروطة”.
وحذر من “النتائج الكارثية والخطيرة لسياسة التقليصات الممنهجة التي تطال برامج الاستشفاء والتعليم والإغاثة وملف الإعمار والترميم، فضلاً عن سياسة الترهيب والتهديد بتسريح الموظفين والانتقاص من حقوقهم الوظيفية”. ووجّه نداءً عاجلاً وحازماً لإدارة الوكالة، مطالبا بـ”التحرك الفوري لتأمين مادة المازوت للتدفئة لأهالي البقاع، في ظل البرد القارس والظروف المعيشية والاقتصادية الخانقة”، موضحا أن “ترك العائلات والأطفال وكبار السن فريسة للصقيع، وحرمانهم من أبسط مقومات الصمود في فصل الشتاء، هو جريمة إنسانية وأخلاقية لا تُغتفر”، محذراً من “انفجار الغضب الشعبي في وجه هذه السياسات”.

ودعا كامل “المجتمع الدولي والدول المانحة، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية للتحرك العاجل، وتأمين تمويل مستدام وكافٍ، يضمن استمرار عمل الوكالة وتحسين خدماتها”.
وطالب “الدولة اللبنانية، بإنهاء حالة الحرمان المزمنة، وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيّين، وفي مقدمتها حق العمل والتملك، وفتح حوار لبناني/ فلسطيني شامل يقوم على الشراكة الحقيقية، ويعزز صمود شعبنا في مواجهة مشاريع التوطين والتهجير».

الشوباصي: لإقرار الحقوق الإنسانية
والاجتماعية للاجئين الفلسطينيّين

“بلدية سعدنايل”
بدوره، أكد رئيس بلدية سعدنايل حسين الشوباصي “الوقوف الكامل والتضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، وفي مقدمتها حق العودة»، داعياً إلى «حماية وكالة الأونروا، ووقف سياسات تقليص خدماتها باعتبارها واجباً دولياً إلى حين تطبيق القرار 194»، مشددا على «عمق العلاقات الأخوية اللبنانية/ الفلسطينية، ودعم إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين، بما يعزز صمودهم ويحفظ أمن واستقرار مجتمعاتنا».

في الختام جرى تسليم مذكرة الى المديرة العامة في “الاونروا” دورثي كلاوس، عبر مدير المنطقة في البقاع أحمد موح.