وفد من نواب “المستقبل” يلتقي بري و”التيار العوني”.. الجسر: هدفنا إزالة أيّ التباس يتعلق برفع الحصانات

زار وفد من “تيار المستقبل” برئاسة النائب بهية الحريري، ضمّ اليها، النواب: سمير الجسر، هادي حبيش، رلى الطبش، محمد الحجار وطارق المرعبي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.

وأكد بري، “أن المجلس النيابي في قضية إنفجار المرفأ وبعيدا عن كل ما يثار من غبار سياسي وإعلامي تحريضي وغير مبرر على مؤسسة المجلس النيابي ومحاولات مكشوفة للاستثمار الرخيص على دماء الشهداء وأوجاع الجرحى وآلام المكلومين والمتضررين. فالمجلس النيابي كما تعاطى منذ اللحظات الاولى مع هذه الفاجعة والمأساة الوطنية والانسانية من موقع الحاضن لها، ليس بإعتباره أحد المتضررين من هذا الانفجار الذي أوقع من موظفيه وحراسه عشرات الجرحى ودمرت أجزاء منه فحسب، إنما ايضا من موقعه التشريعي. فهو الذي بادر مع لجنة ذوي الشهداء وشرع أمامهم الابواب لأكثر من ثلاثة لقاءات وأصدر قانونا يساوي شهداء المرفأ بشهداءالجيش اللبناني، وكذلك تبنى حقوق الجرحى مع الجهات الطبية الضامنة وأصدر جملة من التشريعات المتصلة في المناطق والاحياء المتضررة، وذلك هو اقل الواجب”.

وقال: “إن أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة وهي (أي الحقيقه) لا تحتمل “الزيادة ولا النقصان” ولا تحتمل تجهيل الفاعل وتضييع بوصلة الحقيقة. فكما قلنا وكررنا مرارا نؤكد اليوم ان الحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللقانون والدستور والعدالة، والمجلس النيابي في هذه القضية مع القانون من الألف الى الياء وكفى تحريفا وحرفا للوقائع. إن المجلس النيابي، وضمنا كتلة التنمية والتحرير، على أتم الاستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء بما في ذلك عن القضاء الذي وضع يده على قضية النيترات منذ لحظة رسو الباخرة المشؤومة الى لحظة حدوث الإنفجار، نعم مع تعليق الكل الحصانات تماشيا مع الاقتراح الذي تقدمت به كتلة المستقبل”.

وختم الرئيس بري: “أصابع الاتهام لا توجه الى من تعاون وسيتعاون الى أقصى الحدود مع القضاء، أصابع الإتهام يجب ان توجه الى من يحاول الإستثمار على الدماء لأغراض باتت مكشوفة و حسبنا جميعا قول السيد المسيح (ع) “تعرفون الحقيقة… الحقيقة تحرركم”.

بدوره، قال النائب الجسر: “تشرفنا بمقابلة دولة الرئيس نبيه بري، عرضت الكتلة على دولته الإقتراحين اللذين حضرتهما الكتلة، الإقتراح الأول يتعلق بتعليق بعض المواد الدستورية المتعلقة بحصانات النواب او الامتيازات القضائية لكل الرؤساء والوزراء. والاقتراح الثاني هو قانون عادي لا يتعلق بالدستور ويتعلق بتعليق كل الامتيازات القضائية الممنوحة للقضاة والموظفين والمحامين والأمنيين في ما يتعلق بالأذونات بملاحقتهم”.

اضاف: “الهدف من هذين القانونين، أولا حسم الجدل بعملية ان الدستور يحمي، طبعا هناك نصوص دستورية تحمي أكيد، ولكن أيضا هناك بعض الناس لديها رأي بتجاوز النصوص الدستورية، وهذا الأمر موضع جدل كبير، لكن أيضا الأمر الثاني انه اذا استمرينا بهذه الحالة سيكون هناك بالقضية الواحدة 3 فئات تحاكم امام 3 جهات مختلفة، جهة امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزارء، وجهة ثانية تحاكم امام هيئة خاصة تتولى محاكمة القضاة، والآخرون امام المجلس العدلي. نحن مع توحيد هذا الأمر، نعتبر ان كل الناس سواسية، وكل الناس اذا كانوا سيحاكمون يجب ان يحاكموا امام هيئة واحدة المجلس العدلي ولذلك لجأنا الى تحضير هذه القوانين”.

وردا على سؤال، قال الجسر: “هذا الأمر لا يعطل مسار العمل القضائي، والقاضي بيطار مستمر بعمله وعندما تحدث التعديلات فعلى ضوئها تتخذ الاجراءات الجديدة ويبقى الأمر مستمرا كما هو ولا شيء يتغير”.

كما زار وفد “المستقبل”، مقر “التيار العوني”، في ميرنا الشالوحي، حيث كان فب استقباله، النواب ابراهيم كنعان، سيزار ابي خليل، نقولا الصحناوي، فريد البستاني وادكار طرابلسي.
وقال الجسر: “قمنا بعرض وجهة نظره في ما يتعلق بجريمة المرفأ وتداعياتها، ونظرا لمجريات الامور اعددنا اقتراحين ،الاول يتعلق بتعليق بعض المواد الدستورية التي من شأنها ان ترفع الحصانات والامتيازات القضائية عن كل الاطراف في لبنان من دون استثناء، لان الامتيازات القضائية، غير انه منصوص عليها في الدستور، انما هناك قوانين اخرى تعطي امتيازات قضائية لقضاة ولغير قضاة خصوصا في ما يتعلق بعملية الحصول على اذن بملاحقة كل من تقع عليه شبهة”.

من جهته، قال كنعان: موقف النواب “العونيين”، الثابت في “الذهاب الى التصويت بشكل سريع ومباشر لرفع الحصانات في مجلس النواب، هناك قضاء عدلي وضع يده على هذا الملف، وجريمة العصر الكبيرة التي استهدفت الوطن، وتسقط امامها كل الحصانات، وهدفنا الذهاب الى رفع كل الحصانات كما طالب المحقق العدلي”.