إطلاق “المؤتمر التأسيسي للجبهة السيادية من أجل لبنان”: لإعادة لبنان إلى الخريطة العربية والدولية

عقد “حزب الوطنيين الاحرار”، اجتماعا في مقره بالسوديكو، وأطلق المؤتمنر التأسيسي لـ”بناء جبهة سيادية موحدة من أجل مواجهة السياسة الانقلابية التي تستهدف ثوابت الإجماع السياسي اللبناني: الميثاقية والديمقراطية والليبرالية وتضع موضع المساءلة شرعية الكيان الوطني اللبناني ومرتكزات السلم الأهلي والتوازنات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي كانت كأساس واقع”.
وأشار المجتمعون في بيان، الى أن “الجبهة السيادية من أجل لبنان، تضم احزابا ومجموعات وشخصيات مستقلة سيادية، ناقشوا خريطة الطريق الواجب اعتمادها في هذه المرحلة المصيرية والمسار التنظيمي لهذه الجبهة:
الأزمة الحياتية المميتة التي نعاني منها، أولويات توحيد كل أطراف المعارضة وإعطاء الأولوية لبناء الثقة بين كل مكونات الوطن والعمل الحثيث على استرداد الوكالة من المنظومة الفاسدة التي دمرت المؤسسات الدستورية وادخلت لبنان في دائرة النزاعات الإقليمية المفتوحة.
رفض السلاح الخارج عن سلطة الدولة والتأكيد على مبدأ حصريته كسمة أساسية من السمات السيادية وتحديدا سلاح حزب الله وأي سلاح خارج عن سلطة الدولة لما يشكلان من انتقاص من سيادة الدولة على اراضيها وتهديده للتوازنات الوطنية اللبنانية بكل أوجهها.
معالجة ملف النزوح السوري الذي تقف وراءه سياسات نظام بشار الأسد وداعش الاجرامية وما أودى إليه من كوارث على كل مستويات الحياة الوطنية في سورية والمطالبة بحل دولي يدخل ضمن نطاق التسوية السورية الشاملة.
المطالبة بتدويل مسألة التسوية السياسية الداخلية من خلال تنفيذ موجبات الفصل السابع من الشرعة المؤسسة للأمم المتحدة وذلك من وضع حد للاختلالات التي أدى إليها سلاح حزب الله وأي سلاح غير شرعي واستكمالا لعمليات تدويل الحلول المالية والإقتصادية والإجتماعية والإستراتيجية التي تبلورت مع القرارات الدولية 1701 1680 1559 و إتفاقية الهدنة سنة 1949 وترسيم الحدود البرية والبحرية وضبطها على قاعدة المواثيق الدولية الناظمة.
التحضير للاصلاح السياسي والمؤسساتي الذي يضع حدا للاختلالات البنيوية للنظام السياسي اللبناني على قاعدة احترام المواثيق اللبنانية التاريخية.

التأكيد على أولويات الإصلاح المالي والإقتصادي والتربوي كرديف ملازم لسياسات استعادة القرار السيادي من يد المشروع الانقلابي الذي يعمل حزب لله على تثبيته داخل المعادلات السياسية اللبنانية.
التأكيد على استقلالية القضاء اللبناني التي دمرت السلطة اللبنانية مرتكزاته عبر تسييسه واستخدامه أداة في عملية انقلابية واضحة من خلال إقالة القاضي فادي صوان وكف يد القاضي طارق بيطار والتأكيد على ضرورة كشف ملابساة تفجير بيروت البروتون نووي في 4 آب 2020 وتحقيق العدالة ورفع السطوة السياسية عن القضاء اللبناني واستعادة استقلاليته القانونية والمعنوية وازاحة كل المداخلات السياسية التي دمرت أسس دولة القانون في بلادنا.
إن عدم توفر هذه الشروط سوف يحتم على الجبهة السيادية اللجوء إلى المطالبة بل تحقيق الجنائي الدولي.
هذه الجبهة هي إطار مفتوح ودعوة دائمة إلى كل القوى السيادية والإصلاحية من أجل إعادة لبنان إلى الخريطة العربية والدولية على قاعدة الثوابت الميثاقية والديمقراطية الناظمة للحياة السياسية اللبنانية، والتأكيد أن سبب انهيار المؤسسات الدستورية ودخول لبنان في دوامات الأزمات الحياتية القاتلة مرده إلى الإحتلال الايراني المتمثل بحزب الله وسياسته الانقلابية.
ونعلن عن تشكيل لجان متابعة ستعقد اجتماعاتها بعيدا عن الأضواء من أجل استكمال الوضع التنظيمي للجبهة والترجمة العملية لمقرراتها”.